حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی مهدوی پارسا  ضمن اشاره به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور گفت: لزوم پیاده سازی اقتصاد و بانکداری اسلامی نیازمند نگاه کلان و سیستمی به بانکداری اسلامی است؛ باید علاوه بر نگاه خرد و توجه به قراردادهای اسلامی در بانکداری به نحوه اداره، مدیریت و نظارت بانک ها نیز از منظر اسلامی توجه شود.
وی افزود: حاکمیت شرکتی علم و روش اداره، مدیریت و نظارت بر بنگاه ها و بانک هاست و قراردادهای شرعی اسلامی جهت اجرا و پیاده سازی و رعایت صحیح و واقعی نیازمند به نظام اداره، مدیریت و نظارت اسلامی در بانک هاست.
همچنین حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی در بانکداری اسلامی، کاهنده ریسک های ذی نفعان و کلان اقتصاد اسلامی و افزاینده کارایی و اثربخشی نظام بانکداری اسلامی بوده وبایستی به موضوع حاکمیت شرکتی نگاه نظام ­مند داشت. از این رو تدوین و طراحی چارچوب جامع حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی الزامی است.
عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و متناسب با نظام بانکداری  شامل اصول اساسی و بنیادی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی ، اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی و راهکارهای حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی می شود.
وی حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی تعریف کرد که موجب دستیابی به هدف ‏های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود و توضیح داد: در واقع حاکمیت شرکتی، مجموعه‌ای از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز‌و‌کارهای درون‌سازمانی نظیر هیئت‌مدیره، کنترل‌های داخلی اداری وحسابداری، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و نیز ساز‌و‌کارهای برون‌سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌های حقوقی، بازار سرمایه، نظارت سهام‌داران عمده، حسابرسی مستقل و مؤسسات رتبه‌بندی، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است.
 مهدوی پارسا در ادامه جلسه به بررسی تعریف‏ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه­های صاحبنظران پرداخت و اظهار داشت: برایند تعاریف انجام شده از سوی صاحب نظران بیانگر این واقعیت است که حاکمیت شرکتی, مفهومی چند رشته­ ای (حوزه ­ای) است، و هدف نهایی آن, دستیابی به چهار اصل پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است.
این پژوهشگر مالی جنبه­ های اساسی اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را برشمرد و گفت : اطمینان از ایجاد بستر لازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی، توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان، رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران، نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی، افشا و شفافیت و مسئولیت های هیأت مدیره اصول حاکمیت شرکتی از منظر سازمان توسعه همکاری های اقتصادی هستند.
 علی مهدوی پارسا چارچوب حاکمیت شرکتی را شامل سه پایه اصول ، سازوکارها (یا راهکارها)  و وظایف (یا کارکردها) دانست و اذعان داشت: اصول حاکمیت شرکتی را قواعد و مبانی هستند که هر ساختار حاکمیت شرکتی باید برای نیل و دستیابی به آن شکل بگیرد؛این اصول در اسناد مختلف صراحتا یا به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند؛ برای نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال 2004 اصول حاکمیت شرکتی خود را بر اساس اصول انصاف، شفافیت، قابلیت محاسبه  و مسئولیت پذیری تعریف و منتشر کرد.
وی راهکارها (یا سازوکارهای) حاکمیت شرکتی را ابزارهایی معرفی کرد  که امکان اجرایی شدن حاکمیت شرکت و اعمال کارکردهای حاکمیت شرکتی را فراهم می کنند. این ساز و کارها را می توان به دو گروه ساز و کارهای داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد.
مهدوی پارسا در توضیح وظایف و کارکردهای حاکمیت شرکتی اظهار داشت: هر نظام حاکمیت شرکتی، کارکردهایی دارد که طی سازوکارهای مشخصی که مبتنی بر الگوهای مختلف بین ارکان و بازیگران حاکمیت شرکتی تقسیم می شود. مهمترین کارکرد یک نظام حاکمیت شرکتی نظارت است که شامل زیربحث هایی همچون مدیریت، نظارت، کنترل، حسابرسی مستقل، مشاوره مالی و حقوقی و حسابرسی داخلی است.
عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه حاکمیت شرکتی در ایران را تشریح کرد و گفت : سیستم حاکمیت شرکتی در ایران، مبتنی بر قانون مدنی، قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. همچنین پیش نویس دستورالعملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده که هنوز به تصویب آن سازمان نرسیده است. در فضای بانکی قوانین موجود عمدتا ناقص هستند و این مهم در سطح قانون بایستی با تصویب طرح یا لایحه بانکداری اسلامی محقق شود. البته بانک مرکزی دستورالعمل جامعی در این زمینه در خرداد ماه سال 1396 به بانک ها ابلاغ کرده است.
  به گفته این کارشناس مالی چالش‌ها استقرار حاکمیت شرکتی در ایران شامل چالش‌های نهادی و ساختاری در حاکمیت شرکتی، چالش‌های مرتبط با الگوها و ساختارهای مالکیتی بانک‌ها در ایران، چالش‌های نظارتی و کنترلی در استقرار حاکمیت شرکتی بانک‌ها، چالش‌های حاکمیت شرکتی مختص بانک‌های دولتی، چالش‌ها و خلأهای قانونی در استقرار حاکمیت شرکتی بانک‌ها، چالش‌های مربوط به ساختارهای سازمانی بانک‌ها وچالش‌های مربوط به ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی در بانک‌ها هستند.
 مهدوی پارسا به مســئله حاکمیت شرکتی در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: حاکمیت شرکتی در سال های اخیر در کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با وجود افزایش توجه به تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی که توسط سازمانهایی همچون بانک توسعه ی اســلامی صورت گرفته است، اما در خصوص بنیاد های نظری حاکمیت شرکتی اسلامی ادبیات اندکی در دســت است و حتی دیدگاه واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا حاکمیت شــرکتی اســلامی را تبیین کند. 
یکی از نظریات در مورد وظایف حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی رسیدن به مقاصد شریعت (طبق نظر غزالی) است که به این معنا است که باید بانک اسلامی بتواند در نظام بانکی وظایف شریعت را همچون حفظ مال، دین، جامعه و نسل و ... به انجام رساند.
 وی افزود: طبق مطالعات و تحقیق انجام شده می توان چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی را بر اساس چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و شریعت که ناشی از ادبیات اسلامی هستند ، بنا نهاد.
بانک های اسلامی علاوه بر رعایت مفاد قراردادهای شرعی بانکی بایستی عدالت مدار باشند یعنی حقوق تمامی ذی نفعان اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، سهامداران، دولت و جامعه اسلامی را رعایت کنند.
 مهدوی معتقد است:باید مدیران این بانک ها امانت پیشه باشند و بانک و دارایی های آن را در جهت حقوق ذی نفعان آن مدیریت کنند و در نهایت بایستی صداقت مدارانه به افشای اطلاعات و شفافیت بپردازند.
 وی خاطر نشان کرد: بانک ها با رعایت صوری مفاد قراردادهای شرعی اسلامی نمی شوند بلکه در صورتی که تمامی اصول فوق در یک بانک محقق شود می توان گفت حاکمیت شرکتی اسلامی یا حاکمیت شریعت در بانک محقق شده و بانک به معنای اَتَم و اکمل تبدیل به بانک اسلامی شده است.