افزايش نرخ بهره بانکي در کانادا موجب بروز مشکل در پرداخت بدهي هاي مردم اين کشور شده است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از تورنتو، افزايش نرخ بهره بانکي موجب بروز مشکل در پرداخت بدهي ها در کانادا شده است.
بر اساس يکي از آخرين پژوهش هاي اقتصادي انجام شده در کانادا، با افزايش نرخ بهره بانکي يک سوم خانواده هاي کانادايي براي بازپرداخت بدهي هاي ماهانه خود دچار مشکل شده اند.
شان سيمپسون، کارشناس اقتصادي، با اشاره به تحقيقي که اخيرا در مورد وضعيت بدهي خانواده هاي کانادايي انجام شده گفت: براساس اين پژوهش از هر 10 کانادايي 4 نفر با مرز ناتواني در پرداخت مخارج ماهانه فقط 200 دلار فاصله دارند و يک نفر از آنها اصلا قادر به تامين هزينه ها نيست.
وي با اشاره به اين که مشکل در بازپرداخت وام ها، گاهي منجر به دريافت وام هاي بزرگتر و بدهي هاي بيشتر مي شود افزود: شروع مشکل به ده سال قبل و زماني که به علت وضعيت بد اقتصادي، بانک کانادا ميزان سود را کاهش داد برمي گردد.
سيمپسون تصريح کرد: اين رويکرد به معناي آن بود که بدهي در مقايسه با سود سرمايه گذاري به ميزاني ارزان بود که نپرداختن بدهي به نظر فايده بيشتري از تسويه آن داشت اما در ماههاي گذشته سود بانکي افزايش يافته و باز هم قرار است که بيشتر شود. ما مي دانيم که بخش مهمي از مردم کانادا با همين وضع هم مشکل بازپرداخت دارند به گونه اي که با بالا رفتن مجدد سود، سي درصد از مردم نگران رفتن به سمت ورشکستگي خواهند شد. اگر چه سودهاي بانکي در کل همچنان پايين هستند اما مردمي که در يک دهه به نرخ هاي پايين عادت کرده اند با افزايش آن قادر به تامين مخارج نيستند.
سيمپسون به رشد قيمت مسکن هم اشاره کرد و گفت: قيمت بيشتر نياز به وام بزرگتر به وجود مي آورد که اين امر هم در بدهي خانواده ها نقش قابل توجه دارد.
براساس اين گزارش؛ وجود انواع کارت ها و خطوط اعتباري موجب شده است که بسياري از مردم کالاها، خودرو و منزل مسکوني خود را به صورت اعتباري خريداري کرده و به صورت دائم و هر ماهه بخشي از درآمد آنها به تاديه اين وام ها اختصاص داشته باشد.
مصاحبه ها:
- شان سيمپسون، کارشناس اقتصادي
- ويکرام مانشار ماني، استاد دانشگاه ييل