رییس کل بانک مرکزی از گسترش روابط تجاری و بانکی با مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور خبر داد.
وي بابيان اينکه نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل ايران، ظرفيت سرمايه گذاري به ارزش حدود پنج ميليارد يورو ظرف سه سال آينده را دارد گفت: در صورت تأمين مالي اين پروژه توسط طرف سوئدي، ضمن گسترش همکاري هاي تجاري دو جانبه، مسير ارتباطات بانکي نيز گشوده خواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي همچنين با تشريح دستاوردهاي اقتصادي ايران طي چند سال گذشته، ضمن پيش بيني رشد 4 درصدي اقتصاد ايران در سال جاري گفت: اصلاح نظام بانکي ايران در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و اقدامات مناسبي در اين خصوص انجام شده که در آينده با سرعت بيشتري پيگيري خواهد شد.
سيف با بيان تلاش هاي صورت گرفته در خصوص به روزرساني فرآيندهاي اجرايي بانک هاي ايراني افزود: خوشبختانه عملياتي سازي انطباق بانک هاي ايراني با استانداردهاي نوين گزارشگري مالي (IFRS) و مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در حال انجام است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به بهبود شرايط ايران در«FATF» طي سال هاي اخير افزود: با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، اميدواريم در اجلاس آتي«FATF» شرايط ايران به حالت عادي برگردد. همچنين رتبه ريسک (OECD) ايران نيز بهبود يافته است و تلاش مي کنيم تا با تداوم روند مثبت کنوني، از رتبه 5 به 4 ارتقا پيدا کنيم.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه توسعه روابط کارگزاري بانکي لازمه تسهيل مبادلات تجاري بين دو کشور است از کانون بانک هاي سوئد دعوت کرد تا با حضور در ايران و مذاکره با بانک هاي کشور، زمينه گسترش همکاري هاي بانکي ايران و سوئد را فراهم سازند. رييس کل بانک مرکزي سوئد نيز در اين ديدار ضمن مثبت ارزيابي کردن مذاکرات انجام شده با مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شبکه بانکي ايران گفت: اميدوارم اين مذاکرات در نهايت به تقويت روابط بانک هاي دو کشور منجر شود.
«استفان اينگوِس» افزود: مسير حرکت نظام بانکي ايران صحيح است و بانک هاي ايراني گام هاي مثبتي در زمينه تطبيق با استانداردهاي روز بانکداري برداشته اند که اميدوارم در اجرا نيز موفق باشند.
اين مقام عالي رتبه سوئدي تصريح کرد: ثبات و رشد اقتصادي و تطبيق با استانداردهاي بين المللي، لازمه تعامل و تجارت با دنياست.
رييس کل بانک مرکزي سوئد افزود: در شرايطي که جريان آزاد سرمايه در جهان وجود دارد، رعايت قوانين مشترک بين المللي پيش شرط توسعه روابط است.
وي با اعلام آمادگي در خصوص انتقال دانش و کمک هاي فني مشترک بين بانک هاي مرکزي ايران و سوئد گفت: موضوعاتي مانند ثبات پولي و مالي، سازمان دهي واحدهاي کاري، اطلاع رساني و سياستگذاري پولي مي توانند مورد بحث و تبادل قرار گيرند.