فضای کسب و کار آذربایجان شرقی باید به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
جهانگیری افزود : برخی از مشکلات در حوزه بانکها نیازمند تفکیک آمار و جزییات طرح هاست است از این رو باید هرچه سریع تر با تشکیل شورای هماهنگی بانک ها برای رفع مشکل چاره اندیشی شود.
وی از برگزاری چندین جلسه تخصصی در این رابطه با حضور کارشناسان و متخصصان خبر داد و افزود: موضوع مشکلات بانکی در این جلسات نیز مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: اگر بحث مشکلات بانکی و پرداخت نشدن تسهیلات در سقف مشخص مطرح می شود انتظار میرود این اعداد و ارقام دقیق باشد و تنها با مقایسههای کمی نمی توان بانکها را محکوم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارخاطرنشان کرد : هم مسئولان دولتی و هم بخش خصوصی باید بپذیرند که با تزریق مُسَکن نمی توان بنگاههای اقتصادی را سر پا نگاه داشت و از طرفی نباید تمام واحدها را با یک چشم دید، برخی از واحدها قابل احیاست اما برخی از واحدها را به اجبار در سی سی یوی حمایتی نگه میداریم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این جلسه، با اشاره به اینکه در استان 3223 واحد تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد گفت :برخی از این واحدها با کمترین ظرفیت و برخی با حداکثر ظرفیت کار میکنند و عدد 6 هزار یا 7 هزار واحد تولیدی که مطرح میشود، درست نیست.
حسین نجاتی افزود : با پایش صورت گرفته، 10 هزار جواز تاسیس بلاتکلیف و بدون فعالیت در سالهای اخیر ابطال شد و اگر واحدی در شهرک های صنعتی فعالیتی نداشته باشد، پروانه تاسیس آن ابطال میشود تا زمینه سوء استفاده مسدود شود.
وی ادامه داد : با افزایش صدور جواز توسعه و نظارت بر آن، ضریب تبدیل جواز تاسیس به تولید و بهره برداری را از 15 درصد به 73 درصد رساندهایم.
نجاتی یکی از موانع اصلی توسعه و تداوم اشتغال را در استان، مسایل بانکی دانست و گفت : مشکلات 2764 واحد در کارگروه بررسی شده که با این اقدام ، اشتغال برای 25 هزار و 674 نفر در بخش صنعت در سال 96 تثبیت شده است.