دادگاهي در ميانمار هفت افسر و نظامي ارتش ميانمار را به اتهام کشتن 10 مسلمانان روهينگيايي در سال گذشته طي احکامي جداگانه به 10 سال زندان و کار سخت محکوم کرد.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از کوالالامپور، اين نخستين پيگيري قضايي پس از بحران کشتار و آوارگي اقليت مسلمان روهينگيايي در ميانمار است که براساس آن دادگاهي در اين کشور تعدادي از نظاميان ميانماري را به «کشتارجمعي» محکوم مي کند.
قتل عام 10 نفر از مسلمانان روهينگيايي در روستاي «ايندين» ايالت راخين در روز دوم سپتامبر سال گذشته ميلادي تنها جناياتي است که اين گروه از نظاميان ميانماري به آن اعتراف کردند.ميانمار پست دراين زمينه گزارش داد: حکم قاضي اين دادگاه توسط «مين آنگ هلاينگ» فرمانده ارتش ميانمار اعلام شد.
طبق حکم اين دادگاه 4 نفر از افسران نظامي متهم پرونده از ارتش اخراج و به 10 سال زندان با کار سخت محکوم شدند.
سه نظامي ميانماري ديگر متهم پرونده نيز پس از اخراج از ارتش به 10 سال زندان به همراه کار سخت محکوم شدند که آنها بايد دوران محکوميت خود را در يک زندان جنايي سپري کنند.
اين دادگاه در پشت درهاي بسته ، بدون حضور خبرنگاران و بدون توجه به درخواست هاي نهادهاي بين المللي براي بررسي مستقل پرونده ، برگزار شد.طبق شهادت روستاييان و بستگان قربانيان، اين نظاميان 10 نفر از مردان روهينگيايي را به طور گروهي اعدام کرده و اجساد آنها را در يک گور جمعي دفن کردند.آنگ سان سوچي رئيس حزب حاکم ميانمار اين اقدام را گامي مثبت در اين کشور ارزيابي کرد.
سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار گزارشي در سال گذشته برآورد کرد دستکم 6 هزار و 700 نفر از اقليت مسلمان روهينگيايي در همان ماه اول آغاز حملات ارتش ميانمار به روستاهاي راخين کشته شدند.نهادهاي مدني بين المللي مي گويند نقض و سرکوب حقوق بشر توسط نظاميان ميانمار که طي 50 سال گذشته قدرت را در اين کشور در دست داشته اند ، در جهان بي سابقه بوده است.
ارتش و گروه هاي بودايي افراطي با عمليات سرکوب و کشتار گسترده روهينگيايي ها در ايالت راخين ميانمار که از اوت 2017( شهريور96) آغاز شده ، هزاران نفر را کشته و افزون بر 700 هزار نفر را آواره کرده اند.سازمان ملل و نهادهاي مدني اقدامات ارتش ميانمار را به نسل کشي و پاکسازي نژادي متهم کرده و نظاميان اين کشور را بدترين ارتش جهان ناميده اند.