وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوالات مخاطبان درباره فیلترینگ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پاسخ داد.
۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش(فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت میشود. علاوه بر آن سیاستهایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان دادهها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.
۳. انسداد سرویسهای بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.
۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانههای نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آنها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کردهاند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانههای نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
۵. سیاست مصوب کشور در شورایعالی فضای مجازی بر توسعه پیام رسانهای بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای با فعالان و فعالیتهای فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیتهای ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.
به عنوان وزیر ارتباطات، تا کنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم نمود. همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای گیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقهای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.