به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع سال ۱۳۴۶ تصویب و در برخی از مواد آن در سال ۱۳۴۸ اصلاح شده است گفت: مجلس شورای اسلامی این قانون و ضمانت اجرای آن را به نحوی تعیین کند که کسی به خود اجازه ارتکاب جرمِ قطع درختان و تبدیل آن به هیزم و زغال را ندهد.
رحمانیان افزود: افرادی که بدون مجوز، کوره زغال احداث و یا از چوب جنگلها استفاده کنند به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم که این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی از ۳ میلیون ۳۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال است.
وی گفت: به موجب قانون کسانی که اقدام به حمل چوب، هیزم و تبدیل چوب به زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخل شهرها بدون اخذ مجوز سازمان جنگلها و مراتع کنند به مجازات آمده در بند ب. ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم میشوند و رسیدگی به آن با توجه به ماده ۴۴ این قانون آرای وحدت رویههای عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: همچنین رانندگان وسایل نقلیه که چوب یا زغال بدون مجوز را حمل نمایند نیز از منظر قانونگذار به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گرفته و علاوه بر مجازات معاونت در جرم، دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری فارس با تأکید بر این که در حال حاضر بسیاری از جنگلها و مناطق جنگلی کشور به علل مختلف از بین رفته و تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده و باید تلاش همه جانبهای برای حفاظت و حراست از آن صورت گیرد گفت: مجازاتهای تعیین شده توسط قانونگذار به هیچ عنوان قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تخریب و قطع درختان جنگلی را ندارد و هزینه تعیین شده ارتکاب جرم توسط قانونگذار باید تغییر کند و برای مجرمین مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که دادگستری استان فارس در خصوص رسیدگی به پروندههای تجاوز به عرصههای ملی و درختان جنگلی شعب ویژهای را در نظر گرفته است بیان داشت: قضات این شعب در برخی از احکام از مجازاتهای جایگزین حبس، مانند الزام متخلف به کاشت نهال جنگلی و احیای مراتع استفاده میکند که با توجه به ضعف قانون که مربوط به ۵۰ سال گذشته است قدرت بازدارندگی لازم را ندارد.
رحمانیان همچنین از دستگاههای متولی به ویژه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خواست با افزایش تعداد قرق بانان و با بکارگیری ظرفیتهای مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر نظارت و استفاده از سامانههای الکترونیکی و پایش تصویری از دست اندازی سودجویانی که به دنبال قطع و از بین بردن درختان جنگلی هستند جلوگیری کند.