به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ علاء الدین اِزوجی، در پاسخ به این سوال که از سال ۱۳۹۲ تاکنون تا چه اندازه مقرّرات فضای کسب و کار کشور تسهیل شده است ؟ تصریح کرد : لازم به ذکر است که همواره ۱۰ شاخص به عنوان شاخص های فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود که مبنای مقایسه بین المللی نیز قرار گرفته است.
وی اضافه کرد : واقعیت این است که چنین شاخص هایی با توجه به ساختار حقوقی هر یک از کشورها ، قوای سه گانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال کشور اذعان کرد: بخش دیگری که در کنار قوای سه گانه حائز اهمیت است،وجود بخش خصوصی(نظیر اتاق تعاون و بازرگانی) است اما آنچه خوشایند به نظر می رسد روند رو به بهبود فضای کسب و کار حین رصد شاخص های آن است.
وی خاطرنشان کرد : اتفاقی که طی چند سال اخیر شاهد وقوع آن بوده ایم موضوع مجوزهاست و ناگفته نماند که بخش عمده ای از این مجوزها ( که در سطح دستگاه های دولتی ارائه خدمت می کردند ) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد شناسایی قرار گرفته است.
اِزوجی بیان کرد : بیش از ۴۰۰ تا ۴۵۰ عدد از این مجوزها حذف یا روانه ی اصلاح شده اند که چنین عملیاتی گامی مثبت در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور است.
مشاور وزیر کار در ادامه اظهارات خود ضمن اشاره به وجود فعّالان اقتصادی در فضای کار کشور تصریح کرد : مورد دیگری که در این موضوع شایان ذکر است شرایط بیرونی و محیطی حاکم بر بنگاه هاست چرا که بخش عمده ای از شرایطی که امروزه برای بنگاه های اقتصادی به وجود آمده عمدتا همگی ناشی از عوامل محیطی است.
وی در تکمیل سخنان خود در این باره افزود: عوامل محیطی بعنوان هزینه های مبادله(که بر هزینه های تولید بنگاه ها اثر گذار خواهند بود) محسوب می شوند لذا عملیات دیگری که در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور میتوان انجام داد عملیاتی روانی است که دریابیم ذهن فعالان اقتصادی تا چه حد وارد صحنه ی سرمایه گذاری خواهند شد؟
سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه ی اشتغال ایران در پایان اذعان کرد: با رجوع به بطن فعالان اقتصادی کشور در می یابیم که وجود مجموعه ای از مشکلات ساختاری در نظام اجرایی ، اداری و نیز نظام کسب و کار کشور ، موجب زایش هزینه هایی هنگفت برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده است.