به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از قاهره ؛ دادسراي نظامي مصر در حکمي رئيس سابق سازمان بازرسي کل مصر را به پنج سال حبس محکوم کرد.
اتهام «هشام جنينه» سخنان توهين آميز به دولت و نشر اخبار دروغين و همچنين توهين به نيروهاي مسلح است.
وي متهم است در مصاحبه با پايگاه خبري "هافينگتون پست عربي" ادعا کرده است مستنداتي که دولت را محکوم مي کند به خارج از کشور منتقل شدند.
«هشام جنينه» در دوازدهم فوريه گذشته در مصاحبه ي تصويري، سخناني درباره اوضاع داخلي کشور گفته بود و مدعي شده بود مدارکي از حوادث پس از انقلاب 25 ژانويه مصر که به سرنگوني«حسني مبارک» انجاميد و نيروهاي مسلح دخالت مستقيم در آن ها داشتند به خارج از کشور انتقال يافته و در صورتي که براي ارتشبد «سامي عنان» اتفاقي بيفتد، اين اسناد و مدارک منتشر خواهند شد.
اما«سامي عنان» که چند روز پيش از اين مصاحبه بازداشت شده بود، از طريق وکيل خود، در دست داشتن هرگونه مستنداتي در داخل و خارج از مصر را تکذيب کرد.
«جنينه» به موجب ماده 102 قانون جزا، براي محاکمه ارجاع داده شده بود که بر اساس آن حبس به تشخيص قاضي حداکثر تا سه سال و جريمه نقدي بين 50 تا 200 پوند مصري است.
در همين راستا «حسام لطفي» وکيل جنينه گفت: وکلاي دفاع متهم ضد حکم صادره دادخواست استئناف خواهند کرد.
وي تأکيد کرد: حکم صادره نهايي نيست.