رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۰ درصد مشکلات این زمینه را حل میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در صورت تصویب این لایحه هیچ عذر و بهانهای از دولت پذیرفته نیست، زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت تهیه شده است.
وی با بیان اینکه باید تلاش کرد کالاهای قاچاق ضبط شده برای بازگشت ارز صادر شود، گفت: یکی از مشکلات حوزه قاچاق بحث اطاله رسیدگی به پروندههای قاچاق است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است.
پور ابراهیمی گفت: تحولات خوب و اساسی در مدیریت مبارزه قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راه اندازی سامانههای کنترل و کشف کالای قاچاق پذیرفتنی نیست.
وی افزود: اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب شد به دلیل اصرار هیئت دولت و نامه نگاری وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و راه و شهرسازی دولت یازدهم به سران قوا برای معطل ماندن این قانون بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد داریم هر قانونی ۱۰ سال برای مشخص شدن اشکالات آن باید اجرا شود، اما وزرای دولت یازدهم از ابتدا اعلام کردند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل دارد.
پور ابراهیمی افزود: بخش زیادی از آنچه که دولت به عنوان اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه جدید ارائه کرده بود محتوایی نبود، اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک سال و نیم گذشته این موارد را در لایحه لحاظ کردند.
وی گفت: این لایحه اسفند به هیات رئیسه ارائه شده و از ریاست مجلس درخواست شده است در نخستین هفته کاری و نخستین دستور کار این لایحه در صحن علنی مجلس ارائه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در این لایحه قرار داده است حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
پور ابراهیمی گفت: جلوگیری از قاچاق و ترویج آن در فضای مجازی نیز از جمله مباحثی است که مجلس در لایحه جدید لحاظ کرده است.
وی افزود: دولت باید ضامن هزینههای اجحاف در حق افرادی باشد که به اشتباه به عنوان قاچاقچی کالا و ارز دستگیر شده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیست محیطی و قاچاق چوب و صادرات صوری از جمله موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه شاه کلید اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانههای واحد است، افزود: این سامانهها در دستگاههای مختلف راه اندازی شده اند، اما با هم مرتبط نیستند.
تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع کالاهای قاچاق ضبط شده در داخل نداده است
سید علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این برنامه گفت: رویکرد این ستاد پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با مشارکت مردم و تجربیات فعالان بخشهای مختلف اقتصادی است.
وی افزود: ضمانت اجرای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و مجازات برای انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کالاهای وارد شده از این طریق در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.
معصومی گفت: بر اساس لایحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: راه اندازی سامانههای پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانهها زمانبر است.
وی گفت: برخی از این سامانهها ایجاد شده است و در راه اندازی برخی دیگر از برنامه عقب هستیم.
معصومی افزود: بر اساس آیین نامه هیات وزیران کالاهای قاچاق ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا امحاء یا در صورت لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع این کالاها در داخل نداده است.
حسام ابراهیم وند پژوهشگر حوزه جرائم اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درسال ۹۲ تصویب شد قانون بسیار مترقی بود، گفت: دلیل اصلاح این قانون خلاءهای آن از جمله سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و مشخص نبودن مصادیق قاچاق کالا و ارز بود.