انجمن حقوق بشر بحرين از کميسيون عالي حقوق بشر و گروه هاي مدافع حقوق بشر در سطح بين الملل خواست براي متوقف کردن اجراي حکم اعدام در بحرين، فورا مداخله کنند.
اين انجمن افزود: رويدادهاي جلسات محاکمه و روند اقامه دعوا از مرحله تجديد نظر گرفته تا طرح دعوا در ديوان عالي کشور، نشان دهنده فريبکاري آشکار و بازي کردن با زندگي مردم است، به ويژه آنکه به شکايت ها درخصوص شکنجه، بدرفتاري (با متهمان)، همچنين عدم استقلال دستگاه قضايي اين کشور و سرعت بخشيدن به روند صدور حکم توجهي نشده است.
اين انجمن با انتشار بيانيهاي از کشورهاي عضو در شوراي حقوق بشر (سازمان ملل) خواست، يک کميته مشخص از سوي سازمان ملل متحد در خصوص همه شکايتهاي مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله شکايتهاي مربوط به شکنجه و بدرفتاري با قربانيان (در بحرين)، تحقيقات خود را آغاز کند، قربانياني که در اين محاکمه، 11 مورد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه با برق، حبس انفرادي و سر به نيست کردن عليه آنان اعمال شد.
به گفته انجمن حقوق بشر بحرين مقامات امنيتي بحرين افراد ذيربط را تهديد کردهاند که در صورت فاش کردن اين موارد نقض حقوق بشر در رسانهها يا سازمانهاي مدافع حقوق بشر، با آنها رفتارهاي ضد انساني خواهند کرد.
در همين رابطه «فراکسيون مخالفان رژيم بحرين» در انگليس با انتشار بيانيهاي اعلام کرد: تاييد احکام اعدام عليه چهار تن از شهروندان غير نظامي در ديوان عالي بحرين، بيانگر پليسي بودن حکومت آل خليفه است.
اين فراکسيون افزود: اين حکم قضايي نشان دهنده آشکار اين است که در اين کشور دستگاه قضايي وجود ندارد، به طوري که دادگاه با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و تهديد، حکم خود را صادر کرده است.
اين فراکسيون حمد بن عيسي شاه بحرين و و خليفه احمد را مسئول صدور چنين احکامي دانست و از جامعه بين الملل و نهادهاي ذيربط خواست براي توقف صدور چنين احکامي در بحرين، فورا اقدام کنند.