کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی اجرای نامناسب و ناکافی قوانین و ناهماهنگی نهادهای مرتبط را از عمدهترین مسائل اقتصادی کشور میدانند.
موسوی افزود: نهادهای مختلف سیاست گذاری یا اجرایی در حوزه های اقتصادی، هریک از ظن خود و بر اساس تشخیص ها و نیازهای خود اقدام کرده اند و این امر باعث ناهمگونی رویکردها و فعالیت ها شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سیاست های مختلف اجرا شده در حوزه ارز یا مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: ما سال هاست که در این زمینه ها اقدام و قانون وضع می کنیم و هرچند گاهی توفیقاتی مشاهده می شود، اما نتیجه عمده و موثر بلند مدت ندارد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی وجود برخی از مقررات نامناسب را از اشکالات فضای کسب و کار دانست و افزود: می بینیم که به عنوان مثال در حوزه استارتاپ ها با وجود اینکه جوانان خبره و توانمندی فعالند اما اغلب آنها در گیر و دار مقررات متعدد گرفتار می شوند.
وی با قدردانی از همراهی های کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: باوجود این سطح از همراهی ها، متاسفانه در عرصه عمومی هماهنگی و همکاری مناسبی وجود ندارد.
سلاح ورزی افزود: متاسفانه هنوز هم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، مقرراتی تنظیم و وضع می شود که خواسته ها و مطالبات فعالان فضای کسب و کار در آنها لحاظ نشده است.
در ادامه این برنامه، مرتضی الله داد، کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون تصریح کرد: حتی اگر همین قوانین فعلی برای اقتصاد کشور مناسب باشد، باز نهادهای نظارتی مانند مجلس باید پیگیر باشند و اجرای آن را زیر نظر داشته باشند.