رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: شاهد مصوباتی از دولت درباره فربه شدن برخی شرکتهای دولتی هستیم.
حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست بررسی موانع کسب و کار در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره مصوبه دولت در سازمان شدن برخی شرکت های دولتی افزود: دیروز در هیئت تطبیق با مصوبه سازمان شدن این شرکت برخورد کردیم البته این موضوع مسبوق به سابقه است.
وی گفت: قبلا نیزدرباره شرکت زیرساخت هااین اتفاق افتاد که می خواستند ۳ شرکت تاسیس کنند اما نهایتاً با نظر مجمع تشخیص مصلحت به یک شرکت برای ترانزیت بین الملل آن هم در حوزه فناوری ارتباطات و زیرساخت ها محدود شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شاهد مصوباتی از دولت درباره سازمان و فربه شدن برخی شرکتهای دولتی هستیم که نمونه اخیر آن در مورد شرکت فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
فولادگر افزود: در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب کردیم که در مجموعه های دولتی، تصدی گری ها کاهش پیدا کند و اگر دولت نیاز داشت حضور خود را تداوم ببخشد نیاز به مصوبه مجلس دارد و باید لایحه را به مجلس بفرستد.
وی ادامه داد: در گروه یک دولت باید صد در صد تصدی گری ها را واگذار کند، در گروه دو دولت میتواند ۲۰ درصد سهام خود را حفظ کند اما در گروه ۳ شرکتهایی قرار دارند که بهصورت حاکمیتی در اختیار دولت باقی میمانند.
فولادگر گفت: البته در طول این سالها که از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است مواردی بود که دولت به این نتیجه می رسید شرکتهایی که قابل واگذاری نیست برای وظایف حاکمیتی باقی بماند از این رو مصوبه ای می گذراندند و شرکت را از شمول واگذاری خارج میکردند در عین حال اگر آن شرکت دولتی میشد تاکید بر این بود که دوباره شرکت جدید تاسیس نکند و حوزه عملیات خود را گسترش ندهد.
وی افزود: در طول سال های اخیر تقاضاهای زیادی می آید مبنی بر اینکه شرکت هایی از شمول واگذاری خارج و این شرکتها به عنوان سازمان های توسعه ای شوند تا با گسترش سازمان ها، مجوز تاسیس شرکتهای جدید بگیرند که مغایر سیاستهای اصل ۴۴ است.