به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از یک ماه تظاهرات ضد دولتی در نیکاراگوئه که دست کم شصت و سه کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، منابع وابسته به کلیسای نیکاراگوئه اعلام کردند دولت دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه و احزاب مخالف این کشور توافق ترک مخاصمه دو روزه امضا کردند که روزهای شنبه و یکشنبه اجرا می شود.
اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان نیکاراگوئهای بر ضد اصلاحاتی که دولت در نظام بازنشستگی مد نظر قرار داده ا ست، خیلی زود به یک جنبش سراسری در اعتراض به مصادره قدرت توسط دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور تبدیل شد.
کنفرانس اسقفهای کلیسای نیکاراگوئه که به عنوان میانجی در مذاکرات دولت و مخالفان شرکت داشت، روز جمعه با انتشار بیانیه ای در ماناگوا اعلام کرد در توافق نامه ای که دولت دانیل اورتگا و مخالفان امضا کردند، اورتگا تعهد کرد نیروهای ضدشورش و گروههای طرفدار خود را که به گفته تظاهرکنندگان عامل مرگ یا زخمی شدن معترضان در یک ماه اخیر بوده اند، از خیابانها خارج کند.
در جهت مقابل مخالفان که در روزهای اخیر نیز به اقدامات اعتراض آمیز خود از جمله بستن خیابانها ادامه داده اند، قول دادند برای فراهم کردن شرایط گفتگو تلاش کنند و در تردد خودروها در خیابانها مانع ایجاد نکنند.
سیلویو بائز اسقف ماناگوا اعلام کرد این توافق نامه که پس از نه ساعت رایزنی و گفتگو حاصل شد، بهترین تواقفی است که می توان با اجرای مفاد آن به آرام کردن اوضاع در نیکاراگوئه کمک کرد و همچنین آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از سرکوب تضمین نمود.
دیده بان حقوق بشر از اعضای سازمان کشورهای آمریکایی خواسته است با اعزام یک هیئت از کمیسیون حقوق بشر این سازمان به نیکاراگوئه به منظور تحقیق درباره خشونتهایی که نیروهای امنیتی و پلیس این کشور بر ضد معترضان مرتکب شده اند، موافقت کند. گوستاوو پوراس رئیس مجمع ملی نیکاراگوئه نیز از تشکیل یک کمیسیون دایمی متشکل از شخصیت های این کشور به منظور تحقیق و بررسی جزئیات حوادث خشونت بار اخیر در این کشور خبر داده است.
اورتگا از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه تا هزار و نهصد و نود قدرت را در نیکاراگوئه در دست داشت و سپس در سال دو هزار و هفت به ریاست جمهوری نیکاراگوئه دست یافت. اعتراضات به دولت اورتگا از زمانی آغاز شد که چندین حزب و گروه مخالف که از انتخابات سراسری نیکاراگوئه کنار گذاشته شده بودند نتایج این انتخابات را قبول نکرده و زیر سوال بردند و حزب حاکم را به دستکاری در نتایج انتخابات متهم کردند.