به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین مقیمی که درجلسه شورای فنی استان سخن می‌گفت، با اشاره به اعمال نظارت و بازرسی در باره عملکرد تمامی بخش‌ها از جمله شهرداری‌ها اظهار کرد : دستگاه اجرایی باید وظایفش را به گونه ای انجام دهد تا دستگاه های نظارتی نقصی پیدا نکنند.
وی افزود : در زمان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در وزارت کشور تصمیم گرفتیم از همه فرمانداران بخواهیم قانون انتخابات و آیین نامه را بخوانند و در آزمون شرکت کنند،در انتخابات مجلس یکی از دلایلی که احضار هیچ یک از فرمانداران را در کشور نداشتیم همین آگاهی و تسلط به قوانین بود و هیچ ایرادی به انتخابات مجلس دهم گرفته نشد.
استاندار تهران با بیان اینکه شهرداران باید در کنار آموزش به قوانین مسلط باشند ، تاکید کرد: وقت زیادی صرف پاسخگویی به بازرسی کل کشور در بخش های مختلف می شود که به راحتی با تسلط شهرداران ، معاونان فنی و مدیران مالی به قوانین در کنار آموزش ،قابل پیشگیری است.
استاندار تهران با بیان اینکه شهرداران در مقابل قراردادی که بسته می شود مسئولیت دارند و بعدها از شهرداران درباره قراردادها سوال می شود ، تصریح کرد: تحت تأثیر هیچ نیروی خارجی و صاحب منصبان قرار نگیرید تا دیکته نشود که با این فرد قرارداد ببندید.
وی خطاب به شهرداران گفت : شرافت این است که حقوق دیگران تضییع نشود و امکان حضور همه افراد در مناقصات فراهم شود.
استاندار تهران در پایان گفت : مناقصات جزء ، متوسط و بزرگ در شهرداری ها در نظر قانونگذار این برداشت بوده است که برای کارهای بزرگ پیمانکار دارای صلاحیت بالا استفاده شود و برای پروژه های سنگین باید از پیمانکاران قوی تر با مشاوره استفاده کرد تا در حفظ بیت المال و کیفیت پروژه ها اثرگذار باشد.
در ابتدای جلسه گزارشی از بازدید پروژه های ۱۴ شهرداری در سطح استان براساس اصول فنی و مهندسی از سوی کارگروه نظارت شورای فنی استان ارائه شد.
از جمله مشکلات مطرح شده پروژه های عمرانی ؛ قیمت تمام شده پروژه ها بالاتر از نرخ متعارف، پروژه هایی که در راستای اهداف تعیین شده بهره برداری نمی شوند،مکان گزینی نامناسب، عدم رعایت ضوابط فنی و بکارگیری نیروی غیرماهر و ناکارآمد در اجرا، است که بررسی پروژه های ۱۴ شهرداری استان تهران نشان می دهد مشکلات اکثر پروژه ها مربوط به عدم اولویت بندی پروژه ها و عدم تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی،نداشتن مطالعات و تهیه نقشه اجرایی، نداشتن مشاور ذیصلاح ،عدم برآورد دقیق در پروژه ها و مشکلات مربوط به نحوه برگزاری مناقصات است.