مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: قانون گذاران به دلیل تشریفات لازم برای وضع قوانین سرعت کمتری در مقایسه با رشد و توسعه مواد مخدر در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی علیزاده با اشاره به این که سیر تحول تاریخی در قانون در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گفت: سیاست های و راهبردهای قانونی همیشه دارای تحولات بسیاری بوده اند، چرا که قانون گذاران مختلف با دیدگاه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلف در برهه های زمانی گوناگون برای تصویب قوانین مختلف اقدام می کردند. وی با اشاره به این که راهبردهای مختلف کنش و واکنش های اجرایی متفاوتی را دارند، اظهار داشت: در سال های گذشته سیاست های ستاد مبارزه با مواد مخدر در هر سال متناسب با فرهنگ و شرایط جامعه داخلی و بین الملل متغیر بودند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تنوع مواد مخدر در سراسر دنیا و شرایط متغیر این موضوع در ارائه راهکارهای مقابله ای، بیان کرد: مقابله با مواد مخدر به دلیل سیال بودن این موضوع همواره نیازمند سیاست های متحول و جدید است. علیزاده با اشاره به این که تحول قوانین باید به تناسب تحول شیوع مواد مخدر باشند، خاطر نشان کرد: قانون گذاری در تمامی کشورهای دنیا از سه وجه نیاز، عدالت و مصلحت وضع می شود. وی گفت : قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قوانینی است که در کشور بر اساس مصلحت به تصویب رسیده است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که قانون های موجود در حوزه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب اسلامی با رویه ای متحولانه وضع می شدند، اظهار داشت: در دوران بعد از انقلاب اسلامی قوانین متعددی در حوزه اعتیاد به تصویب رسیده است، به طوری که اولین قانون منسجم در این حوزه در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.