رئیس اتحادیه فناوران رایانه، فروش کارت خوان ها را در واحدهای صنفی غیر قانونی و کلاه برداری اعلام کرد.
مهدی میر مهدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه این دستگاه ها از طریق بانکهای معتبر پشتیبانی نمی شود افزود: فروشندگان این دستگاه ها با دریافت مدارک از متقاضی در بانکها حساب جاری یا سپرده باز کرده و یا از مشتری شماره شبا دریافت وسپس دستگاه را فعال می کنند که این فعالیت بدلیل پشتیبانی نشدن از سوی بانکها، در آینده قادر به دریافت خدمات نخواهند بود و از سرویس خارج می شود.
وی محل ورود این دستگاه ها را نامعلوم دانست و گفت: برای ما مشخص نیست که این دستگاه ها بصورت قانونی وارد کشور می شود و یا قاچاق هستند که اگر قانونی وارد می شود باتوجه به انجام تراکنش و فعالیت بانکی آیا هر شخصی مجوز واردات این کالا را خواهد داشت یا فقط بانکها مجاز به ثبت سفارش آن هستند؟
میر مهدی با اشاره به اینکه این یک کلاهبرداری جدید و سوء استفاده از ناآگاهی مردم است ادامه داد: با توجه به دسترسی افراد دارنده این دستگاه ها که از بانک دریافت نشده است و همچنین به دلیل فراهم بودن زمینه دسترسی به مشخصات بانکی خریدار، این دستگاه ها به حسابهای شخصی متصل و از این بخش نیز کلاه برداری می شود.
وی واگذاری این دستگاه ها را از بانکهای معتبر بسیار راحت و بدون دریافت هزینه و بدون واسطه دانست و افزود : فروش دستگاههای کارت خوان در واحد های صنفی غیر قانونی است و با شخص متخلف برخورد خواهد شد البته اطلاعیه این موضوع امروز از طریق رسانه را به واحد های صنفی اعلام میشود.
میر مهدی قیمت این دستگاه ها را در واحدهای صنفی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بانکها، دستگاه هایی را که از طریق بانک عامل دریافت نشده است را پشتیبانی و به روز رسانی نخواهد کرد و خریدار در آینده حتما متضرر خواهد شد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به قرار داشتن انحصار واردات کارت خوان ها در اختیار بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئول رسیدگی و مقابله با این تخلف است.