از ابتدای سال گذشته تا کنون بيش از نهصد ميليارد تومان تسهيلات بانکي براي رونق توليد در استان قم پرداخت شده است.
اين تسهيلات در قالب سرمايه در گردش و ثابت و بازسازي و نوسازي به واحدهاي توليدي واجد شرايط پرداخت شده است.
از اين مبلغ حدود 773 ميليارد تومان به بخش صنعت، قريب 85 ميليارد تومان به بخش کشاورزي و 46 ميليارد تومان هم به طرح هاي بخش گردشگري اختصاص يافته است.
بر اساس اين گزارش استان قم جايگاه چهاردهم کشور را در پرداخت تسهيلات بانکي رونق توليد دارد.
در اين جلسه 17 پرونده باقي مانده از سال 96 در بخش صنعت در بانک ها هم بررسي و مقرر شد ظرف يک هفته تعيين تکليف شود.
در جلسه امروز گزارش اقدامات هفته گذشته کميته فرعي و کميته نظارت ستاد تسهيل هم ارائه شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گفت: با توجه به ظرفيت ها و زمينه هاي موجود براي فعاليت هاي توليدي و توان مديريتي، و اهداف سند توسعه اشتغال استان، امکان ارتقاي جايگاه قم در پرداخت تسهيلات براي رونق توليد و اشتغال وجود دارد که بايد محقق شود.
غضنفري پرهيز از دوگانگي در عملکرد بانک ها درباره بند واو تبصره ي 16 قانون بودجه و بخشودگي سود و جرايم وام هاي سررسيد گذشته را ضروري خواند و گفت: ظرف هفته آتي در جلسه کميسيون هماهنگي بانک ها اين موضوع بررسي و تصميم گيري مي شود.