مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. در اين ميان قوانين راهنمايي و رانندگي يکي از مهمترين مقرراتي است که بايد بروز باشد.
چکیده مطلب:
- اولين قانون مربوط به رانندگي در ايران؛ در 23 اردیبهشت ماه 1307 منتشر شد.
- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دو بعد پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری پس از 40 سال در 1389 روزآمد شد.
- آمـار سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد كه ايران يكي از بالاترين آمارهاي مرگ وميـر ناشـي از حوادث رانندگي در جهان را دارد.
- بطور کلی در ايران، تصـادفات دومـين علـت مرگ ومير و اولين علت مرگ در آسيب هاي غير عمدي محسوب مي شود.
- کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب بودن اين قوانين از شرايط اجتماعي ميدانند.
- در قانون جدید رسیدگی به تخلفات، از توسل به سیاست کیفری و استفاده از ابزارهای قهری در مقابله با جرائم رانندگی حمايت شده است.
- در قانون جديد، آموزش به عنوان يکي از راه هاي کاهش تخلفات رانندگي در سياست غيرکيفري قوانين است.
- در قانون جديد، قانونگذار به تخلفات مهم و حادثه ســاز و تفکیک بین جرائم و تخلفات رانندگی از نظر میزان خطرآفرینی توجه کرده است.
پژوهش خبری صدا وسیما:مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. در اين ميان قوانين راهنمايي و رانندگي يکي از مهمترين مقرراتي است که بايد بروز باشد. قوانين راهنمایی و رانندگی ما تا چه اندازه بازدارنده هستند در نوشتار زير به آن پرداخته شده است.
نخستین قانون مربوط به رانندگي در ايران
نخستین قانون مربوط به رانندگي در ايران؛ در 23 اردیبهشت ماه 1307؛ هنگامی که سرتیپ بوذرجمهری بر مسند شهرداری تهران تکیه زده بود، نخستین آییننامه راهنمایی و رانندگی را منتشر کرد.
هر چند از ماهها قبل وی به نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اقدام کرده بود و با وجود آنکه این علائم برای رانندگان و همچنین مردم، عجیب به نظر میرسید، اما وی با صدور بیانیهای، پیروی رانندگان از این علائم را خواستار شد.
پس از آن نظمیه نیز به تمام امنیهها (پلیسها) دستور داد تا در صورت مشاهده شوفری (رانندهای) که در شهر با سرعت بیش از 40 کیلومتر در ساعت حرکت میکند، بلافاصله او را دستگیر کرده و به نظمیه ببرد. وجود این قوانین سختگیرانه، اگر چه تهران را از آشفتگی ناشی از تردد وسایل نقلیه تا حدودی نجات داد، اما حضور مداوم درشکهها، حیوانات باربر، انواع اتومبیل، این شهر را به یک شهر مکاره تبدیل کرده بود که نظم و نظام مشخصی نداشت.[1]
لزوم بازنگري در قوانين و مقررات رانندگي
کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب بودن اين قوانين از شرايط اجتماعي ميدانند و معتقدند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد. پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسئولان و متوليان امور ترافيکي و راهنمايي و رانندگي را به اين فکر واداشت که بازنگريهاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امکان برخورد جديتر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.
روند تغييرات قوانين راهنمايي و رانندگي از 1328 تا 1389
در سال 1328 قانونی مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» تصویب شد. این قانون نخستین مجموعه مدون در زمینه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است که ساختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اسلامی پس از انقلاب (قانون تعزیرات 1362و قانون مجازات اسلامی 1375) تشکیل داد. در این قانون بیشتر به حوزه جرم انگاری جرائم ناشی از تخلفات و قصور اشخاص پرداخته شد. پس از آن مقرراتی در سال 1350 تحت عنوان «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» به تصویب رسید. که در این قانون غالباً توجه مقنن به تدابیر کیفری و سیاستهای مربوط به آن بود[2]. اين قانون نيز در 8/ 12/ 1389 بازنگري شد.[3]
سال 1389 قانون راهنمايي و رانندگي روزآمد شد
قانون راهنمايي و رانندگي در ايران به دفعات و در سالهاي متوالي مورد بازنگري قرار گرفت. قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در دو بعد پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری پس از 40 سال در 1389 روزآمد شد. برغم مصوبات جديد هر ساله بروز حوادث متعـدد راننـدگي در جـاده هـا و تصادفات پر تعداد درونشهري عده زيادي را به كام مرگ مي كشد و هزاران تـن را مصـدوم و خانواده هاي زيادي را دچار عوارض روحي و جسمي و مشكلات عديده مالي مـي كنـد.
قدرت بازدارندگي قوانين راهنمايي و رانندگي
در مقاله "بررسی سیر تحول سیاست تقنینی ایران در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی"[4] به توجه قانونگذار در مورد تخلفات مهم و حادثه ســاز و تفکیک بین جرائم و تخلفات رانندگی از نظر میزان خطرآفرینی آنها به منظور رعایت تناسب بین جرم و مجازات اشاره و اين مسئله را در قوانين جديد مثبت ارزيابي شدهاست. همچنین به اقدامات مناسب غير کيفري که باعث کاهش يا از بين رفتن موارد جرم ميشود اشاره شدهاست؛
اما مسئله اصلي مجريان قانون هستند که بايد با شدت بيشتري با متخلفان برخورد کنند. امانالله قراییمقدم ازجمله صاحبنظران این عرصه معتقد است قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی باید با شدت بیشتری برخورد کند و تخلفات در این زمینه، جرم تلقی شود تا بازتاب و تأثیر بیشتری در جامعه داشته باشد. اما آیا میتوان این بازتاب را در جامعه مثبت و سازنده تلقی کرد یا آنکه موجب هرجومرج بیشتر میشود؟ چراکه طیف مخالفی نیز وجود دارند که معتقدند در راستای کاهش تخلفات رانندگی باید فرهنگسازی صورت بگیرد، نه آنکه جرمانگاری صورت بگیرد. زیرا با نگاهی به قوانین موجود درمییابیم بسیاری از قوانین وجود دارد که به آنها جامه عمل پوشانده نشده یا زمان آنها را به دست فراموشی سپردهاست.[5]
راهکارهاي کاهش تخلفات رانندگي
عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است جاري کردن قوانين از سوي مجريان مهمترين رکن در برخورد با متخلفان است؛ وي معتقد است اعمال قانون نشدن افراد از سوي ماموران پليس بواسطه شغل، سمت و نسب افراد يکي از مشکلات ما در اجراي قوانين است. ضمن اینکه ما بايد از دوران کودکی فرهنگسازی و آموزش قوانين را انجام دهيم
جایگاه واقعی احترام به حقوق دیگران در فرهنگ خودمان را نصبالعين کنيم؛ و به طور کلي فرهنگسازی در مبتدیات امور رانندگی جایگزين جرمانگاری شود و الگویی باشد در پیشبرد اهداف.[6]
همچنین استفاده از ابزارهای قهری در مقابله با جرائم رانندگی[7] و آموزش به عنوان يکي از راههاي کاهش تخلفات رانندگي را می توان ياد کرد.[8]
محرومیت اجتماعی بهترین ابزار برای اثر بخش کردن جریمهها
با تمام اين اوصاف و برغم به روزرساني اين قوانين؛ مي بينيم که باز هم افرادي هستند که از حريم قوانين عبور و یا تخلف مي کنند؛ بنابراين بايد بپرسيم بهترین ابزار برای اثر بخش کردن جریمهها چیست؟
برخي معتقدند باید شهروندان را به سمتی سوق داد تا تخلفات رانندگی را با محرومیت اجتماعی یکسان بدانند نه اینکه تنها با پرداخت مبلغ جریمه تصور کنند میتوانند دوباره قوانین را زیر پا بگذارند. در دنیا به موازات افزایش جریمههای نقدی، سایر مجازاتهای اجتماعی نیز افزایش مییابد.
متاسفانه در ایران تنها امتیازهای منفی در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی آن هم در قالب نقدی اعمال میشود. شاید جالب باشد بدانید که در برخی کشورها به طور نمونه اگر شخصی بخواهد کاندیدای شورای شهر شود به موازات استعلام سایر سوابق، در مورد تخلفات راهنمایی رانندگی و پایبندی به قوانین و مقررات نیز استعلام میشود.
بدون شک ترسی که به واسطه مجازات منع کاندیداتوری مجلس یا شورای شهر در فرد ایجاد میشود به مراتب بیشتر از جریمههای راهنمایی رانندگی است، به گونهای که افراد از پلیس میخواهند جریمه برای آنها نوشته شود اما در سوابق آنها تاثیر منفی داده نشود، زیرا از نظر اجتماعی دچار مشکل میشوند.
به نظر میرسد اگر این موارد در برنامهریزی برای کاهش جرایم رانندگی در کشور نیز اتخاذ شود شاید نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. راهکاری که حداقل آزمودنش ضرر ندارد.[9]
سخن آخر
به نظر مي رسد علاوه بر بروزرساني قوانين راهنمايي ورانندگي بايد در رفتارهاي فردي خود نيز تجديدنظر کنيم و اشخاص را بر قانون ترجيح ندهيم و نيز فرهنگ صحيح و آموزش رعايت قوانين را از کودکي فرابگيريم و فرهنگ رفتار اجتماعي رانندگي را در جامعه جاري و ساري کنيم.
با توجه به آمارهای ارائه شده بیش از 31 %تصادفات رانندگی ناشی از علل انسانی است، لذا تقویت نهاد فرهنگی جامعه از حیث آموزش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضروری است. و البته تزریق این آموزش ها در بدنه جامعه تا پایان عمر سلامتی جمعیت زیادی از کشور را واکسینه می نماید. لذا در این راستا با توجه به حداکثر تاثیر گذاری آموزش ها و نهادینه سازی در دوران کودکی پیشنهاد می شود؛ با تصویب هیأت دولت و یا دستگاه های متولی در این زمینه، یک کتاب یا واحد عملی آموزشی در خصوص قوانین و مقررات و بویژه در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی برای دوران دبستان و راهنمایی دانش آموزان در واحدهای درسی گنجانده شود.[10] و نيز قوانين در طي سالها و دوران به قضاوت و بازنگري گذاشته شود چرا که قوانين با گذر زمان و پيشرفت تکنولوژي هميشه از دوره خودش عقب است و بوي کهنگي ميدهد.
توجه قانونگذار به لزوم معاینه فنی خودروها، اصلاحــات هندســی راه هــا و نصب علائم راهنمايي و رانندگي، کنترل سلامت رانندگان، برقراری امنیت عمومی و حراست از حمل و نقل اشاره کرده است و راهکارهــای وضعی زیادی که مي تواند با ایجاد تغییر در محیط جاده و معابر و همچنین وسایط نقلیه از وقوع جرائم رانندگی پیشگیری نماید.
پژوهش خبری // مریم عابدی
منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.