سخنگوی بانک مرکزی: در طول ۷۰ روزی که از اجرای این سیاست میگذرد بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کالاهایی که ثبت سفارش شد، ارز تخصیص یافته است.
سخنگوي بانک مرکزي با تاکید بر این که سیاست جدید ارزی همچنان در حال پایش است و آسیبهای احتمالی مترتب بر آن را که بسیاری از کارشناسان و رسانه ها به آن می پردازند مورد توجه دولت و بانک مرکزی است و در این باره جلسات پایش و بررسی سیاستها مرتب در حال برگزاری است.
وی با ابراز امیدواری از این که با رصد مسائل مبتلابه، سیاست ارزی دولت در 2 ماه گذشته شفافتر و مناسبتر اجرا شود گفت: با اصلاحات کارشناسی باید از منابع ارزشمند ارزی کشور به صورت بهینه استفاده کنیم تا در شرایط خاصی که کشور در آن واقع است بتوانیم نیازهای اساسی را پاسخ دهیم.
این مسئول بانک مرکزی با تقسیم کالاهای وارداتی به سه دسته ، گفت: در رتبه نخست کالاهای اساسی و حیاتی قرار دارد که از محل درآمدهای نفتی و بدون هیچ مشکلی تامین اعتبار می شود، در دسته دوم کالاهای واسطه ای ضروری و مواد اولیه تولید قرار دارد که آن نیز از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین اعتبار می شود.
وی در ادامه سخنانش گفت: کالاهای دست سومی اما کالاهای خاصی هستند که در درجه اولویت یک و دو قرار نمی گیرد که از محل درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی خرد(غیراز صادرات محصولات پتروشیمی) تامین اعتبار ارزی می شود که رقم آن حدود 10 تا 15 میلیارد دلار است.
کریمی همینطور با تاکید بر این که ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی با نرخ 4200 تومان تاکنون تامین شده است گفت: کشورمان سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود 10 تا 15 میلیارد دلار نیز واردات غیرسمی داشت که در سیاست جدید ارزی همه مکلف شدند برای هرگونه واردات، ثبت سفارش صورت گیرد و از مسیر بانکی این اتفاق رخ دهد که این همه به مدیریت واردات کشور کمک و با ورود قاچاقی کالامقابله می کند.