به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از اسکای نیوز عربی، پس از تصمیم کمیسیون عالی انتخابات ترکیه مبنی بر انتقال برخی مراکز رای گیری از مناطق کردنشین به مراکز تحت کنترل حزب عدالت و توسعه، شک و تردیدها درباره احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه افزایش یافته است.
کردها و حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در حالی برای حفظ کرسی های خود در پارلمان تلاش می کنند که تصمیم کمیته عالی انتخابات مبنی بر انتقال مراکز رای گیری از مناطق کردها به مراکز طرفدار حزب حاکم ترکیه، نگرانی هایی برای آنها درباره دستکاری در نتایج انتخابات ترکیه به وجود آورده است.
سلمان العنداری گزارشگر این شبکه گفت: برخی حقوقدانان بر این باورند که این انتخابات در فضای تهدید، ارعاب و عدم توازن برگزار می شود. بر اساس اظهارات درزیافته از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، وی از حزب خود می خواهد به هر شکلی شده مانع از موفقیت کردها شود. به همین علت مراکز انتخاباتی در مناطق کردنشین به مناطق تحت کنترل حزب عدالت و توسعه منتقل شد.
محمد امین آرمین فعال سیاسی گفت «شک و تردیدهای زیادی درباره تقلب در نتایج انتخابات وجود داشت و اکنون، شک و تردیدها درباره تصمیم کمیته عالی انتخابات مبنی بر انتقال مراکز و صندوق های رای بیش از 18 روستای کردنشین به مناطق دیگر، افزایش یافته است. این موضوع سوالاتی درباره ربودن آرا به نفع حزب حاکم مطرح می کند.»
گزارشگر این شبکه گفت: صلاح الدین دمیرتاش نامزد ریاست جمهوری و رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه مانند گذشته نتوانست در کمپین انتخاباتی خود شرکت کند. وی در زندان باقی ماند و از طریق شبکه های اجتماعی با رای دهندگان در ارتباط بود.
عبدالله زیتون رئیس سازمان حقوق بشر در دیاربکر گفت: «در زندان بودن یک فرد سیاستمدار مانند دمیرتاش که نامزد انتخابات است، غیر قانونی است. این عادلانه نیست. این موضوع در کشوری که توافق های بین المللی در آنجا تعلیق و به علت حالت فوق العاده حقوق بشر نقض می شود، جای تعجب ندارد. اما باید بگوییم که این اوضاع توجیه ناپذیر است.»
گزارشگر این شبکه در پایان گفت: به رغم اتهاماتی که در خصوص دستکاری در روند انتخابات علیه کردها و حزب دموکراتیک خلق ها مطرح شده است، فقط صندوق های رای است که صبح بیست و پنجم ژوئن ماهیت حیات سیاسی در ترکیه را مشخص می کند.