به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به گفته منابع آگاه ، یک مقام بلند پایه میانمار به دیپلمات های غربی گفته است توصیه ها درباره اصلاح قانون شهروندی این کشور که به طور موثری می تواند به اقلیت مسلمانان روهینگیا کمک کند ، قابل اجرا نیست.
این منابع آگاه اعلام کردند وین میات ایه وزیر رفاه اجتماعی میانمار در نشستی که هشتم ژوئن در کپنهاگ برگزار شد خطاب به دیپلمات ها ، تحلیلگران و اعضای کمیسیونی به ریاست کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد اعلام کرد هشت مورد از توصیه ها از جمله یکی از موارد که از مقامات میانمار می خواهد گام هایی را برای اصلاح قانون سال 1982 بردارد - در فضای سیاسی کنونی کشورش مشکل آفرین است و فورا نمی تواند اجرا شود.
اصلاح این قانون که تا حد زیادی اعطای شهروندی به افرادی را که " نژادهای ملی " تلقی می شوند ، محدود می کند در واقع توصیه اصلی کمیسیون کوفی عنان بوده است.
کشور اکثریت بودایی میانمار ، اقلیت مسلمان روهینگیا را به عنوان گروه بومی این کشور در نظر نمی گیرد و آنها را بنگالی می داند.
آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار ، کمیسیون عنان را در سال 2016 به منظور یافتن راه حل های بلند مدت برای اختلافات مذهبی و قومی ریشه دار در راخین تشکیل داد.
یک روز پس از آن که این کمیسیون گزارش خود را در اوت سال 2017 منتشر کرد ، گروهی از روهینگیا به نیروهای امنیتی میانمار حمله کردند که این سرآغاز سرکوب نظامی شد که سازمان ملل متحد آن را به مثابه پاکسازی قومی دانست.
این اظهارات وزیر رفاه اجتماعی میانمار - که بر برنامه ها برای بازسازی ایالت خشونت زده راخین نظارت می کند- در واقع بر تلاش ها برای بازگرداندن حدود 700 هزار روهینگیایی که اکنون در اردوگاه های مملو از جمعیت آوارگان در بنگلادش به سر می برند سایه تردید افکنده است.
بسیاری از آوارگان روهینگیایی می گویند که بدون ضمانت برای اعطای شهروندی به آنها به میانمار برنمی گردند.
با این حال تائونگ تان مشاور امنیت ملی میانمار که وی نیز در نشست دانمارک حضور داشت ، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مقامات در حال اجرای توصیه های کمیسیون عنان تا حد توان خود هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از یانگون ، آوارگان از کشتار ، غارت و تجاوز از سوی نیروهای امنیتی میانمار و بوداییان در ایالت راخین خبر دادند و از سوی دیگر مقامات میانمار ادعاها درباره پاکسازی قومی را رد کرده اند.
مقامات میانمار و بنگلادش ژانویه گذشته توافقی را درباره بازگرداندن آوارگان در چارچوب زمانی دو ساله امضا کردند اما اختلاف نظرات تاکنون اجرای این توافق را با مشکلاتی مواجه کرده است.
بسیاری از آوارگان روهینگیا می گویند تا زمانی که قانون 1982 تغییر نکند به میانمار برنمی گردند.