برای توسعه صادرات مؤثر و پایدار کشور می بایست رقابت پذیری شرکت های ایرانی افزایش یابد. متأسفانه رتبه رقابت پذیری، یکی از رتبه های ضعیف ایران در اقتصاد جهانی است.
پژوهش خبری صدا وسیما: برای توسعه صادرات مؤثر و پایدار کشور می بایست رقابت پذیری شرکت های ایرانی افزایش یابد. متأسفانه رتبه رقابت پذیری، یکی از رتبه های ضعیف ایران در اقتصاد جهانی است.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پژوهش خبری با بیان این مطلب افزود: براساس، گزارشی که سازمان اقتصاد جهانی هر ساله منتشر می کند، خوشبختانه طی دو سال اخیر رتبه ایران بهبود داشته و به طور خاص در سال 2017، در شاخص رقابت پذیری 7 پله ارتقاء یافته است، اما کماکان نقطه ضعف های کلیدی در این حوزه وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری شود.
علیرضا کلاهی صمدی گفت: براساس این گزارش، امتیازها و رتبه های مثبت جهانی ایران در شاخص رقابت پذیری مربوط به سه مؤلفه مقیاس بازار کشور، نظام آموزش اولیه و بهداشت و فضای اقتصاد کلان کشور است که در آن نسبت بدهی دولت و یا حتی بخش خصوصی نسبت به بسیاری از اقتصادهای دنیا پایین است، ولی رتبه های ضعیف ایران در این گزارش مربوط به توسعه نیافتگی بازارهای مالی و نظام بانکی کشور، ضعیف بودن زنجیره تأمین و یا رقابت ناپذیری زنجیره تأمین است که برای بهبود شاخص رقابت پذیری ایران در اقتصاد جهانی لازم است دولت توجه جدی به اصلاح ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه کشور داشته باشد. این موضوعی است که نه تنها در گزارش های مجمع جهانی اقتصاد، بلکه در گزارش های بانک جهانی و بسیاری از موسسات بین المللی نیز به آن اشاره شده است.
وی موضوع زنجیره تأمین را موضوع کلیدی اقتصاد کشور دانست و افزود: چراکه حلقه اول زنجیره تأمین تمام کالاهای کشور در دست دولت است، زیرا شرکت ها دولتی و یا شبه دولتی هستند که فلزات پایه مانند فولاد، مس، آلومینیوم و یا مواد پلیمری مانند پلی اتیلن، پی وی سی و ... و یا سایر مواد اولیه و خام مورد نیاز صنایع کشور را تولید می کنند و تمامی این تولیدات با یارانه های کلانی که از جیب اقتصاد ملی پرداخت می شود، انجام می گیرد. بنابراین، حداقل انتظار این است که رفتار این شرکت ها به گونه ای تنظیم شود که قیمت این نوع کالاها در ایران اندکی پایین تر از قیمت منطقه باشد تا بتوان آنها را تبدیل به مزیت نسبی رقابتی صنایع ایران کرد و زمینه را برای ایجاد اشتغال فراهم کرد.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفتگو در خصوص تفاوت میان توسعه صادرات غیرنفتی در ایران و ترکیه گفت: واقعیت این است که ایران در توسعه صادرات نسبت به کشورهای مشابه و همسایه مانند ترکیه عقب مانده است. کشور ترکیه با یک برنامه ریزی منسجم اقتصادی، در 30 سال اخیر به یکی از صادرکنندگان مطرح دنیا تبدیل شده و به رقم 180 میلیارد دلار صادرات در سال دست یافته است که این رقم صادراتی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالاهای غذایی و کشاورزی، لوازم خانگی و در مجموع کالاهایی که ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی دارند، حاصل شده است؛ در حالیکه در کشور ما، عمده صادرات غیرنفتی مربوط به مواد خام و مواد اولیه معدنی است.
کالاهی افزود: حال برای آنکه کشور ما بتواند در توسعه صادرات غیرنفتی مانند ترکیه رفتار کند، نیاز به یک برنامه ریزی منسجم و تعامل جدی بین بخش خصوصی و دولتی است. دولت باید زیرساخت های مناسب برای توسعه صادرات را فراهم کند؛ در برخی حوزه ها از جمله صنعت برق لازم است دولت به عنوان لابی بخش خصوصی عمل کند و فضا را برای فعالیت این شرکت ها فراهم نماید. در برخی حوزه ها نیز که چارچوب ها و قوانین موانعی را برای توسعه صادرات ایجاد کرده است، باید مقررات زدایی نماید. همچنین، لازم است مقررات لازم را برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط وضع و بخش خصوصی واقعی را ایجاد کند.
پژوهش خبری //