به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا سلیمی نائینی مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی و عضو دادگاه بدوی انتظامی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجب شد بخش هایی از دستگاه قضائی وضعیت بسیار دشواری را سپری کند.
وی افزود: در زمان مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه برای رفع بخشی از مشکلات اقداماتی انجام شده بود اما از مرداد ۸۸ که آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه منصوب شدند مقام معظم رهبری در حکم ایشان انتظار بسیار مهمی را از دستگاه قضائی ابلاغ فرمودند و تأکید داشتند که در دوره اخیر باید شکوفایی قوه قضائیه با توجه به ساختارهایی که در گذشته اتفاق افتاده به انجام برسد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی عنوان کرد: بنابراین بر همین مبنا بود که رئیس قوه قضائیه انتصاب هایی را در اوایل حضورشان در دستگاه قضائی مقرر فرمودند که یکی از نتایج آن تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور است.
سلیمی نائینی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: به نظر می رسد منشأ همه تغییرات امروز در دستگاه قضائی که با ابتکار معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایده پردازی شد، احساس نیاز به شش اصل مهم در دستگاه قضائی بود که عبارت اند از حفظ شأن و کرامت مراجعین در دستگاه قضائی، دغدغه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه، شفاف سازی، سالم سازی، روان سازی و بهره مندی از دانش روز دنیا در اداره دستگاه قضائی.
وی یادآور شد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال ۸۸ حدود ۳۰ سال از یک فعالیت سنتی و سنگین و فرآیند دشوار می گذشت که تغییر این روش بسیار سختی به نظر می رسید اما با توان علمی و عملی نیروهای متخصص در دستگاه قضائی امروز شاهد اتفاقات خوبی هستیم.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی در مصاحبه با رادیو گفت و گو مطرح کرد: یکی از خدماتی که اداره کل خدمات الکترونیک قضائی این بود که در سال ۱۳۹۱ اقدام به تشکیل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کرد. علاوه بر این ۵۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور تا به امروز ساماندهی شدند و در حال حاضر مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
سلیمی نائینی ابراز داشت: حفظ شأن وکلا و مراجعین به دفاتر قضائی اولین نتیجه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است. مردم و وکلا به دور از تنش ها و استرس های معمول در دادگستری و دادسرا به این دفاتر مراجعه کنند و خدمات قضائی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: جلوگیری و حذف ترددهای بی مورد در سطح شهر از جمله آثار تاسیس این دفاتر است که کاهش مصرف سوخت و وقت و زمان مردم را در پی دارد. علاوه بر این، می توان به دسترسی آسان مردم و وکلا به این دفاتر اشاره داشت. اجرای این طرح ملی در دستگاه قضائی برداشتن گام مهمی در اجرای اصل قانون اساسی است.