فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تخلف همه ۳۵ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه خبر داد.
سردار حسین رحیمی با تشریح برنامههای کنترل بازار ارز و دیگر کالاها گفت: پلیس از اوایل دی پارسال به بازار ارز ورود کرد و برخورد با اخلال گران بازار را در دستور کار قرار داد و آنچه امروز اعلام میکنم بحث نظارت بر مصرف و هزینه ارز دولتی است که شرکتها و مجموعههای مختلف برای دریافت آن ثبت سفارش داده اند و باید متناسب با همان نرخ هم کالا وارد و توزیع میکردند.
وی افزود: معادل ۲۲۰ میلیون دلار این ۳۵ شرکت برای واردات گوشی و لب تاپ و قطعات رایانهای و تبلت؛ ثبت سفارش کرده بودند و بیش از ۱۲ تیم پلیس آگاهی با حضور نماینده تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظارت را شروع کردند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد ۸۶ میلیون یورو؛ ۴۱ میلیون یوان چین و ۱۸ میلیون درهم امارات به این ۳۵ شرکت وارد کننده گوشی با نرخ دولتی تخصیص داده شده است که در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از ۴ نشان تجاری معروف به کشور وارد کرده اند.
رحیمی گفت:بررسیها نشان داد که ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با قیمت ارز آزاد فروخته شده و حدود یکصد هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده است که کشف و توقیف کردیم، اما مقادیر قابل توجهی لپ تاپ و قطعات رایانه که وارد شده همه به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.
سردار رحیمی در اين رابطه گفت: در چهار مورد از تخلفات با متخلفان بازار ارز و کالا برخورد شده و اولین تخلف این است که شرکتها پس از ثبت سفارش ارز را با نرخ دولتی دریافت کردند، اما بدون اینکه کالا را وارد کنند ارز را به صورت اسکناس در بازار بفروش رساندند.
دومین تخلف این است که نصف کالا را وارد کردند و بقیه ارز را در بازار آزاد فروخته اند.
سومین تخلف هم این است که کالای خریداری شده با ارز دولتی؛ با قیمت ارز آزاد به فروش رسیده است و چهارمین تخلف هم این بود که کالا را وارد و انبار کرده اند تا گرانتر بفروشند.
وی تصریح کرد: با همه این تخلفات برخورد قضایی شده است.