معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.
وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.
مظاهریان افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.
وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.
مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.
مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن، جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.
حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبههای مختلف بود، افزود: در این سالها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سالهای قبل از آن، خانههایی صرفاً برای اهداف سفتهبازی احداث شده بود. به همین دلیل در سالهای اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال میکرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم میتوان با منابع محدود، تعادلبخشی در مسکن ایجاد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر نگاهی به بازار مسکن از فروردین ۹۶ تا خرداد ۹۷ داشته باشیم، میبینیم که روند رشد در نیمه نخست سال ۹۶ آرام بوده است، اما از دی ماه سال گذشته در قیمت مسکن شتاب ایجاد شد. همچنین تعداد مبایعهنامهها نشان میدهد در نیمه دوم سال گذشته میزان معاملات افزایش یافت و همزمان قیمت واحد مسکونی و تعداد پروانههای ساختمانی و ارزش افزوده بخش مسکن رشد مثبت را نشان میدهد؛ تا اینکه با شرایط دیگری روبرو شدیم و باید برای این شرایط جدید دریکی، دو سال آینده برنامهریزی داشته باشیم.
مظاهریان راهکارهای کنترل قیمت در بازار مسکن را برشمرد و گفت: نخستین راهکار میتواند مالیات باشد که ابزار مناسبی در ایجاد رونق و کاهش رکود است؛ دولت میتواند با ابزار مالیاتی، سرمایه را به بخش مسکن سوق دهد.
وی مرحله دوم را تولید بازارگاههای الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در این روش که بخش خصوصی آن را بهطور کامل بر عهده خواهد داشت، مشکلی که در حال حاضر در بخش مارکتینگ مسکن داریم را برطرف میکند؛ نقش دولت نیز در این میان ارائه آزادانه اطلاعات به بخش خصوصی برای توسعه بازارگاههای الکترونیکی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابزار بعدی را اعمال مالیات بر خانههای خالی دانست و گفت: اگرچه در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد، اما این ابزار در مقیاس جهانی کاربرد داشته و میتواند به تعادلبخشی بازار مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه نظر ما این است که مالیات خانههای خالی باید از دولت ملی به دولت محلی و شهری منتقل شود و در هر شهر برای خانههای خالی مالیات تعیین کرد؛ درآمد آن نیز برای مسکن اقشار ضعیف استفاده شود.
وی گام بعدی راهکارهای تعادلبخشی بازار مسکن را توسعه پیشفروش ساختمان معرفی کرد و افزود: در حال حاضر لایحه اصلاحیه قانون پیشفروش ساختمان آماده و به کمیسیون عمران ارائه شده است. بر اساس لایحه جدید، دولت کمترین دخالت را در قراردادها داشته و از نتایج آن، کاهش ریسک معاملات به دلیل عقد قرارداد پیشخرید مسکن در دفترخانه اسناد رسمی خواهد بود.
به گفته مظاهریان، میزان تخلفات با اصلاحیه قانون پیشفروش ساختمان کاهش یافته و در هر قرارداد پیشخرید، یک کد یونیک بر روی پلاک ثبتی واحد مورد نظر ارائه شده و امکان سوءاستفاده از پیشفروش یک واحد به چند متقاضی سلب خواهد شد.
وی محور بعدی اقدامات کنترل بازار مسکن را کنترل سوداگری در بخش زمین دانست و گفت: تجربه دهههای گذشته نشان میدهد بیشترین عایدی بخش مسکن از زمین بوده است؛ نه ساخت و ساز.
این مقام مسئول محور ششم راهکارهای مطرح شده برای بازار مسکن را حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچکمتراژ عنوان کرد و ادامه داد: معاملات بازار مسکن نشان میدهد تمایل خریداران به سمت واحدهای کوچکمتراژ است. از سوی دیگر در سالهای اخیر بُعد خانوارها کوچک شده، این در حالی است که میانگین ساخت واحد مسکونی در کشور همچنین بالای ۱۲۰ مترمربع باقیمانده است؛ بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی میتوانیم ساخت واحدهای مسکونی کوچکمتراژ را تقویت کنیم.
مظاهریان هفتمین مرحله راهکارهای طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از بازار مسکن را توسعه بازآفرینی شهری دانست و تأکید کرد: در نتیجه بازآفرینی شهری و بهسازی محلات فرسوده، علاوه بر آنکه ناپایداری واحدهای مسکونی و مشکلات ناشی از آن را کنترل خواهیم کرد، میتوانیم به بخشی از نیاز مسکن نیز پاسخ بدهیم. برنامه دولت در بخش بازآفرینی، نوسازی ۲۷۰ محله در هر سال است که در برنامه ششم توسعه مراحل آن به طور کامل تصویب شده است.
وی در مرحله بعدی معرفی راهکارهای ۹گانه کنترل بازار مسکن، به تغییر مأموریت بانک عامل بخش مسکن از تجاری به توسعهای اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با این تغییر مأموریت اعلام کرده است ولی برای اجرای آن باید افزایش سرمایه برای این بانک نیز رخ دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نهمین و آخرین مرحله از برنامههای کنترل بازار مسکن را تسریع در عرضه زمینهای دولتی برای واگذاری به ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: شرکتهای دولتی زمینهایی در شهر دارند که باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود.