به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه ایل منیفستو،در حالی بیش از هجده میلیون نفر از شهروندان ایتالیایی در شرایط فقر و محرومیت های اجتماعی بسر می برند که مسئولان این کشور باید بتوانند تا سال 2020 میلادی تعداد دو میلیون و دویست هزار نفر از شهرندان خود را از این شرایط نجات دهند. بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از هجده میلیون نفر از شهروندان ایتالیایی، یعنی سی درصد از کل جمعیت این کشور، با خطر فقر یا محرومیت های اجتماعی مواجه هستند. یعنی از هر سه نفر، حدود یک نفر در این شرایط بسر می برد. در میان کشورهای اروپایی، شرایط فقط در بلغارستان، رومانی، یونان و لیتوانی بدتر از ایتالیا است. بر اساس راهبرد مشخص شده در "اروپا در سال 2020" میلادی، ایتالیا باید بتواند دو میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان خود را از فقر و محرومیت های اجتماعی نجات دهد. این در حالی است که در سال 2008 میلادی، پانزده میلیون نفر از شهروندان ایتالیایی در شرایط فقر و محرومیت های اجتماعی بسر می بردند. بدین ترتیب، در کم تر از دو سال، دولت ایتالیا باید کاری کند که طی ده سال اتفاق نیفتاده است. در عوض، فقر در ایتالیا در حال افزایش است. در جنوب ایتالیا، به طور تقریبی نیمی از مردم ساکن در این منطقه، یعنی چهل و شش ممیز نه دهم درصد از مردم در فقر و محرومیت های اجتماعی بسر می برند. این میزان در شمال این کشور برابر با نوزده ممیز چهار دهم درصد است. در سال 2017 میلادی، پنج میلیون و پنجاه و هشت هزار نفر از شهروندان ایتالیایی، یعنی هشت ممیز چهار دهم درصد از کل جمعیت این کشور، در شرایط سخت اقتصادی و در فقر مطلق بسر می بردند. این در حالی است که شرایط اقتصادی جوانان و افراد سالخورده بدتر شده است. در همین زمینه، موسسه آمار ایتالیا (ایستات) نیز در گزارشی اعلام کرده است، در ماه مه سال 2018 میلادی، پخش کلی مواد غذایی کاهش یافته است. این میزان از کاهش در فروشگاه های کوچک، دو ممیز سه دهم درصد بوده است. بر همین اساس، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ایتالیایی آمارهای منتشر شده توسط ایستات را "یک فاجعه" دانسته است. فصل حراج در سال 2018 میلادی نیز با سی تا چهل درصد کم تر از قیمت درج شده بر روی کالاها، "بیشترین میزان تخفیف ها طی سال های اخیر" خواهد بود. بدین ترتیب، پنج ماه اول سال 2018 میلادی حاکی از کاهش مصرف در ایتالیا است. موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز نیز رشد اقتصادی ایتالیا را (در سال 2018 میلادی) از یک ممیز پنج دهم درصد پیش بینی شده به یک ممیز سه دهم درصد کاهش داده است. این موسسه، رشد اقتصادی ایتالیا را برای سال 2019 میلادی، بدون تغییر و به میزان یک ممیز دو دهم درصد پیش بینی کرده است. موسسه استاندارد اند پورز در یادداشتی اعلام کرده است، تورم بالای ناشی از افزایش قیمت های انرژی، بر مصرف شهروندان، تاثیر گذار خواهد بود.