غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه معین، دادگاه در مهلت قانونی رای خود را صادر کرده است.
وی گفت:: در حال حاضر رای صادره در فرایند ابلاغ به طرفین پرونده اقرار دارد و مشتمل بر محکومیت قطعی متهم نیست و از ناحیه متهم، شکات پرونده و دادستان قابل اعتراض است.
اسماعیلی ادماه داد: در صورتی که اعتراضی از ناحیه افرادی که قانونا حق اعتراض دارند ارائه شود پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته در صورت ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر، رسیدگیها در اسرع وقت انجام خواهد شد.
اسماعیلی گفت: رای محکومیت متهم در دادگاه بدوی صادر شده و اجازه نداریم جزئیات آن را منتشر کنیم.
وی تاکید کرد: ما به عنوان مرجع قضایی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده است از بیان جزئیات موارد اتهامی و محکومیت معذوریم و مواردی که به عنوان محکومیت این متهم اعلام میشود از ناحیه همکاران قضایی ما نیست و ممکن است وکیل متهم یا شکات پرونده که در جریان میزان محکومیت قرار گرفته اند، مطالبی را بروز داده باشند، اما ما تا زمانی که دادنامه قطعی صادر نشده است، اجازه انتشار نداریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که این متهم به چند سال حبس محکوم شده است؟ گفت: این مطلب از جزئیات پرونده محسوب میشود و ممکن است در مرحله تجدیدنظر تغییری در حکم صادره ایجاد شود، بنابراین نمیشود میزان حبس را رسانهای کنیم؛ بنابراین گزارش؛ اوایل خرداد امسال خبری مبنی بر آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دوره اول متوسطه مدرسهای در غرب تهران (معین) در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت.
با توجه به جریحه دار شدن احساسات مردم، رهبر معظم انقلاب نیز آن را جنایت خواندند و در دستوری به رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی سریع و برخورد قاطع با عاملان این جنایت شدند.
پس از پایان تحقیقات، پرونده متهم مدرسه معین با ارجاع به مجتمع قضایی ارشاد در دست رسیدگی قرار گرفت و دادگاه ان متهم روز شنبه ۱۶ تیر با حضور تعدادی از اولیای دانشآموزان و دو تن از دانشآموزان و در دو نوبت برگزار شد.
پس از اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی حکم حبس و شلاق متهم صبح امروز صادر شد.