گزارش مرکز آمار: ساکنان استانهای کرمانشاه و لرستان در خرداد بیشترین و ساکنان کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر نیز کمترین رشد هزینه خرید را داشتهاند.
به عبارتی خانوارهای ساکن در استان ایلام در خرداد امسال به طور متوسط ۳.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۷ برای خانوارهای کل کشور به عدد ۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۱.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ۵.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
پُرخرجترین و کم هزینهترین استانها
در خرداد امسال، نرخ تورم در ۲۶ استان تک رقمی و در ۵ استان نیز دورقمی بوده است. بنابراین در این ماه، میزان مخارج یک خانوار ساکن در استان کرمانشاه از میزان هزینه خانوارهای ساکن در سایر استان های کشور بیشتر بوده و ساکنان کهگیلویه و بویراحمد در مناسب ترین شرایط به لحاظ میزان مخارج نسبت به سایر استان ها بوده اند.
طبق آخرین آمار رسمی کشور، می توان در حال حاضر استان های کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان و چهارمحال و بختیاری را ۵ استانی دانست که دارای بالاترین میزان رشد هزینه خانوار در کشور بوده اند و از آنسو کمترین میزان رشد مخارج در کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان و زنجان بوده است.
برای تهرانی ها در خرداد امسال میزان رشد مخارج نسبت به خرداد سال قبل ۹ درصد برآورد شده با این حال اوضاع پایتخت نشینان از رشد هزینه های ساکنان در ۹ استان دیگر کشور بهتر بوده است. ۳ استان قم، قزوین و مازندران در یک سطح و به میزان ۷.۷ درصد رشد مخارج داشته اند و این وضعیت برای استان های البرز و گیلان و سیستان بلوچستان و فارس نیز وجود داشته است.
اقداماتی برای ترمیم قدرت خرید
با وجود اعلام این نرخ ها و تلاش دولت در سال های گذشته به منظور مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد یکباره و ناگهانی قیمت ها در بازار، اما برخی شوک های وارد شده به اقتصاد ایران مانند افزایش نرخ ارز، خروج آمریکا از برجام و ... باعث رشد یکباره مخارج خانوار و افزایش شکاف بین مخارج و درآمد خانوار شده است. نمایندگان مجلس می گویند در فصل بهار امسال از میزان ارزش ریال و قدرت خرید خانوار به میزان قابل توجهی کاسته شده و این مسئله باعث تشدید فشارهای اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه به ویژه گروه های کارگری و حداقل بگیر شده است.
در عین حال، دولت در مدت اخیر تلاش هایی را برای بازگشت قدرت خرید خانوار و یا جلوگیری از ایجاد حباب های قیمتی در بازار کالا و خدمات از قبیل تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی انجام داده، اما نتیجه اقدامات آنگونه که باید کافی نبوده است.