رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: سال گذشته ۵۰۰فقره پرونده قتل از طریق شورای حل اختلاف به صلح و سازش رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام احمدی میانجی افزود: در این مدت بسیاری از پرونده های نزاع دسته جمعی و طایفه ای به صلح و سازش ختم شده است.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت کاری نیروهای شورای حل اختلاف تاکید کرد و از سازش ۳۳درصد پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف کشور در سال۹۶ خبر داد.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه بیش از ۱۲هزار نفر به عنوان نیروی اداری در شوراهای حل اختلاف کشور مشغول فعالیت هستند گفت: مشکل عمده در شوراهای حل اختلاف عدم تعیین تکلیف وضعیت کاری نیروهاست که این موضوع باید توسط نمایندگان و در مجلس شورای اسلامی پیگیری و در قالب قانون تصمیم گیری شود که امیدواریم در بهمن ماه امسال با اتمام دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف, رفع این مشکل مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: سه پیشنهاد به مجلس در این خصوص ارائه شده مبنی بر اینکه ماده قانونی با شرایط خاص برای استخدام مجموع کارکنان به تصویب برسد, استخدام کارکنان قوه قضائیه از بین مجموعه کارکنان شورای حل اختلاف باشد و یا حداقل قوه قضائیه ۵۰درصد از نیروهای خود را از بین کادر شورای حل اختلاف استخدام کند. این امر با توجه به تجربه کافی نیروهای شورای حل اختلاف می تواند به نفع قوه قضائیه باشد چرا که بدون صرف وقت و هزینه اضافی نیروهایی کارآزموده به اختیار می گیرد.