معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانهای است که با هدف تمرکز و شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی ایجاد شده است.
وی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاههای اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.
به گفته معاون وزیر، این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند. تا با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است.
وی افزود: کسانی که به هر نحوی نتوانستهاند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، میتوانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند.
وی گفت: مردم می توانند شکایت را برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت اعلام کنند.
وی افزود: در زیر سامانه یاور متقاضیان کسب و کار میتوانند از مشاوره های تخصصی کارشناسان استفاده کنند.
شجاعیان گفت: در زیر سامانه نما نیز می توان به اطلاعات قانونی و زمان صدور مجوزها دسترسی پیدا کرد.
حسین میرشجاعیان درباره عملکرد هیئت مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: تاکنون 21 جلسه اصلی و 50 جلسه کمیته تخصصی در این هیئت تشکیل شد.
حجم نقدینگی هر سه سال و نیم دو برابر می شود
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: حجم نقدینگی در کشور هر سه سال و نیم دو برابر می شود و آثار ناشی از شوک های اقتصادی را مضاعف می کند.
میرشجاعیان با بیان اینکه کشور وارد جنگ اقتصادی شده است و شاهد شوکهای برونزا در سال ۹۷ بوده ایم گفت: با این حال مشکلات ساختاری نظام بانکی و نقدینگی اثرات آن را تشدید می کند.
وی افزود: دولت در حال فاصله گرفتن از تصمیمات عجولانه است با این حال باید خود را برای تحریم ها آماده کنیم زیرا این تحریمها اثر خودش را در اقتصاد نشان خواهد داد و در بخش نفت و تحریم و تورم حتما اثراتی را می بینیم و این اتفاق خواهد افتاد و باید تلاش کنیم اثر آن را با تغییر سازمان و نظام فکری در ماههای آتی کمتر کنیم.
وی افزود: برخی اتفاقات در ماه های گذشته از کنترل دولت خارج بوده از جمله قانون ارزش افزوده در بازار امارات و همچنین عضویت نداشتن در اف ای تی اف آثار زیانباری برای کشور دارد علاوه بر اینکه آثار تحریمهای قبلی نیز ادامه یافته و بانکهای بزرگ با ما همکاری نمی کنند.
وی گفت: در شرایطی که شوک ارزی به کشور وارد شد مردم خودشان را با شرایط تطبیق دادند و برای حفظ ارزش دارایی خود شاهد افزایش قیمت مسکن و سکه بودیم دولت میتوانست دو مدل سیاست گذاری داشته باشد که از یک سو با آزادسازی قیمت ها فقط کالاهای اساسی را کنترل کند یا اینکه سیاست اختصاص ارز دولتی را داشته باشد.
وی افزود: دولت تلاش کرد با تعیین نرخ ارز از تورم فرار کند و این طبیعی است که در شرایط تحریم بازار کار کرد اصلی خود را از دست میدهد و دولت باید سطح مداخلات خود را افزایش دهد هرچند این نرخ ارز دولتی باعث فساد هایی شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با این حال قیمت کالاهای اساسی تغییر چندانی نداشت و بیشتر آسیب ها در حوزه هایی بود که دولت ابزار نظارت کافی نداشت.
وی افزود: اگر دولت سیاست آزادسازی را دنبال میکرد به معنی افزایش تورم بود که دهکهای زیادی زیر خط فقر قرار میگرفتند.