ولیعهد عربستان برخلاف ظاهر دموکراتیک و امروزی که در انظار عمومی به خود می گیرد، در واقع این کشور را به سوی دوران تاریک قرون وسطی پیش می برد.
پس از شکل گیری رژیم کنونی در عربستان سعودی در دهه 1930، زنجیره ای از شاهان و ولیعهدها یا قول داده اند یا تلاش کرده اند برخی ساز و کارهای دموکراتیک را در این کشور به اجرا بگذارند اما ولیعهد کنونی، محمد بن سلمان در میان جدیدترین نسل خانواده سلطنتی در جایگاه حاکم این کشور پادشاهی قرار گرفته است و به نظر می رسد قصد دارد پادشاهی عربستان را به شرایط و وضعیت دوران پیش از معاصر بازگرداند. او نظام مطلق سلطنتی را مستحکم تر و استوارتر از همه ولیعهدهای پیش از خود مورد حمایت و تمجید قرار داده است.
محمد بن سلمان در گفتگویی با نشریه آتلانتیک گفت: "نظام مطلق سلطنتی هیچ تهدیدی ضد هیچ کشوری نیست. اگر نظام مطلق سلطنتی وجود نداشت آمریکا هم در کار نبود! نظام مطلق سلطنتی در فرانسه با اعلام پشتیبانی از آمریکا زمینه ایجاد و خلق این کشور را فراهم آورد. نظام مطلق سلطنتی دشمن آمریکا نیست بلکه از گذشته های دور هم پیمان آمریکا بوده است."
بن سلمان اما نگفت کشورهایی که زیر سلطه بوده اند در حال قیام ضد نظام مطلق سلطنتی هستند. وی با این بیانیه به طور کامل از موضعی حمایت کرد که تقریبا همه ولیعهدهای پیش از او، و از جمله پدربزرگش، ملک عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان سعودی کنونی، این کار را انجام نداده بودند. در تبلیغ نظام مطلق سلطنتی و حتی رها کردن وعده صرف دموکراسی، رویکرد او به نظام سلطنتی حتی منسوخ تر از رویکرد پدربزرگش است.
در سال 1924، هنگامی که ملک عبدالعزیز سرزمین حجاز را به تصرف خود در آورد، قول داد شورای منتخب تشکیل شود و مشارکت سیاسی بر اساس آموزه های دکترین اسلامی مشورت (و امرهم شوری بینهم) و آزادی کامل و مطلق اتفاق بیافتد. ملک عبدالعزیز از برگزاری انتخابات تقلبی، پارلمان صوری و وعده های محقق نشده ای که به مردم داده شده بود، به شدت انتقاد کرد. در شورای منتخب که او پیشنهاد داد، اعضای منتخب این اختیار را داشتند تا بر اقدام های اجرایی نظارت، بودجه تصویب و قانون پیشنهاد کنند. در سال 1926، ملک عبدالعزیز پیش نویس سندی را ارائه کرد که مانند قانون اساسی بود و در آن چارچوب نظری برای پاسخگو کردن و تقسیم قدرت گنجانده شده بود.
این ژست قانون گرایی در نهایت تحقق پیدا نکرد اما امید و چارچوب نظری دموکراسی پابرجا ماند. در دوران حاکمیت ملک سعود، نخستین شاه از میان پسران عبدالعزیز، پیشنهاد دگرگونی نظام و تبدیل آن به سلطنتی مبتنی بر قانون اساسی تقریبا به اجرا گذاشته شد.
در سال 1975، ولیعهد وقت فهد مبنای دموکراتیک اسلام را تایید کرد و هنگامی که در سال 1982 به پادشاهی رسید قول داد شورای شبیه پارلمان تاسیس و انتخابات مردمی برگزار کند. چنین چیزی هرگز اتفاق نیافتاد. عبدالله، برادر فهد که در آن هنگام ولیعهد بود وعده دموکراسی و نظام سلطنتی مبتنی بر قانون اساسی را در سال 2003 زنده کرد. او این وعده را پس از آن داد که گروهی از اندیشمندان و فعالان از همه طیف های سیاسی کشور عریضه ای خطاب به او امضا کردند که "چشم انداز کنونی و آتی کشور" نام داشت. در این عریضه بر درخواست مردم برای برگزاری انتخابات، تفکیک قوا، تضمین حقوق بشر و پایان بازداشت های خودسرانه در پادشاهی تاکید شده بود. هنگامی که نمایندگان این گروه با عبدالله ولیعهد وقت دیدار کردند او بر روی عریضه آنها نوشت: "دیدگاه شما دیدگاه من است و این طرح شما را من نیز پیگیر هستم."
چندین عریضه مشابه داده شد. مشهورترین آنها عریضه ای بود با نام "پیش به سوی کشور حقوق و نهادها" که محقق برجسته سلمان العوده (که از سپتامبر گذشته در زندان به سر می برد) با همکاری برخی دوستانش ارائه شد و چندین هزار نفر از شهروندان آن را امضا کرده بودند. این عریضه در واقع اوج فعالیت مردمی در عربستان سعودی برای ایجاد نظام سلطنتی مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی در این کشور به شمار می آید. اما این بار هم عبدالله که تاج و تخت را نیز بدست آورد اجل امانش نداد و هیچ گامی برای ایجاد دموکراسی برنداشت.
تغییر دیدگاه محمدبن سلمان به سوی بدست گرفتن قدرت مطلق و ابدی نشان دهنده تغییری چشمگیر از وعده های دموکراتیک پیشین است که تا اندازه ای امیدبخش بود گرچه هیچ یک از آن وعده ها هرگز اجرایی نشد. دولت جدید سعودی به علت لفاظی های آینده نگرانه از جمله ایجاد شهر رباتیک و صدور مجوز برای رانندگی زنان موفق شده چهره ای مثبت از خود در رسانه ها و مطبوعات به نمایش بگذارد. اما اشتباه نکنید؛ ما شاهد بازگشت به گذشته عربستان سعودی هستیم. ولیعهد با رها کردن وعده دموکراسی در واقع عربستان سعودی را بیشتر از هر دوره ای در گذشته به سوی قرون وسطایی شدن رهنمون می سازد."