به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، فضل الله دالوند در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت و گو با موضوع جرایم رایانه ای افزود : محدوده این جرایم در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و در فضای سایبری رخ می دهد. یک سری از جرایم مشمول مقررات عادی می شود و در فضای خارج از فضای مجازی رخ می دهد به همین خاطر چون بعضی از مصادیقی که در فضای مجازی رخ می داد با عناوین مجرمانه بطور کامل تطبیق نداشت؛ برای جلوگیری از فرار مجرمین و ایجاد امنیت در این فضا، قانون جرایم رایانه ای در ۵۶ ماده و ۸ فصل در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید.
وی ادامه داد : فصل اول در مورد محرمانه بودن داده ها ، فصل دوم در رابطه با صحت داده ها و جرایمی که در این حوزه موجب سرقت ، تخریب یا کلاهبرداری می شود مورد بحث قرار گرفته و در نهایت نیز جرایمی که علیه عفت عمومی در این حوزه رخ می دهد ، جرم انگاری شده است .
قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی گفت : اکنون به واسطه این قانون هر فعلی که در این حوزه رخ می دهد اعم از اینکه تصویر باشد، نوشته یا صوت، جرم انگاری شده است.
وی افزود : طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، اگر کسی بخواهد از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مال یا منفعت یا حتی امتیازی را کسب کند، در این ماده مصادیق به صورت عام است مثلا وارد سامانه ای می شوید و تراشه ای را تغییر دهید یا داده ای را تغییر یا اضافه کنید یا از کارت دیگری استفاده کنید؛ چون از طریق سامانه ها اتفاق افتاده مشمول جرم کلاهبرداری رایانه ای می شود.
رئیس شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی درباره تفاوت ارتکاب جرم در فضای مجازی در قیاس با فضای حقیقی نیز گفت : از حیث ارتکاب، نوع جرمی که انجام می دهد در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است؛ فعل فریبکارانه باید از طریق ورود به سامانه و تغییر داده، حذف داده و مانند ان باشد.
وی افزود : در کلاهبرداری عادی بحث از امتیاز نشده و گفته شده مال ولی در فضای مجازی صحبت از امتیاز است بطوریکه اگر امتیازی را از دیگری ببرید این هم مشمول جرم کلاهبرداری رایانه ای خواهد شد.
دالوند در پاسخ به این سوال مجری که تحریک به خودکشی در فضای مجازی ، جرم است ؟ گفت : این موضوع در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده است، اگر افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کنند یا حتی فریب دهند و یا حتی شیوه ارتکاب یا استعمال این مواد را به آن ها یاد دهند و به نوعی جنبه آموزشی داشته باشد و به هر طریقی این امور را تسهیل کنند، این عمل جرم است.
وی درباره سوء استفاد از عکس های دیگران در شبکه های اجتماعی نیز افزود : انتشارات مربوط به صوت ، تصویر و نوشته در هر حالتی اگر بدون اجازه شخص باشد ، جرم است.
این قاضی دادگستری ادامه داد : یکسری نوشته ها و فیلم و عکس داریم که ممکن است عمومی باشد، در این صورت دسترسی به آن ها مشکلی ندارد اما اگر تصاویر شخصی باشد انتشار آن ها بدون مجوز صاحب آن، جرم و مجازات آن ۹۱ روز تا ۲ سال حبس است.
دالوند گفت : یک زمانی ممکن است تصویر یا صوتی که بنده از شخصی دارم، عمومی است و دسترسی به آن هم مجاز است اما بر روی تصویر یا صوت تغییراتی ایجاد می کنم؛ اگر فعلی که بنده انجام داده ام باعث ضرر و هتک حیثیت شخص شود، در این حالت اگر آن شخص شاکی شود مشمول جرائم رایانه ای است و ماده ۱۴ این موضوع را پیش بینی کرده و مجازات آن هم ۹۱ روز تا ۲ سال حبس است.
وی درباره انتشار تصاویر شخص دیگر بدون اجازه در صفحه شخصی با نام خود نیز افزود : در اینجا دو جرم رخ داده است، انتشار تصاویر دیگری بدون اجازه از آن شخص بین ۹۱ روز تا ۲ سال حبس دارد ؛ جرم دوم، ایجاد یک صفحه به نام من نوعی در حالی که این صفحه برای من نیست و ساختگی است و این مشمول جعل رایانه ا ی می شود.
رئیس شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی درباره دسترسی و انتشار داده های آزاد در فضای مجازی نیز گفت : داده هایی را که در سامانه های رایانه ای قرار می دهیم در سه دسته تقسیم می شوند؛ داده های مجاز عمومی، داده های طبقه بندی شده و سری و داده هایی که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت می شوند.
وی افزود : داده های مجاز عمومی اگر از نوع متسهجن و مبتذل نباشند، عموما دسترسی به آن ها بلا اشکال است و جرم نیست اما اگر داده ها به وسیله تدابیر امنیتی، حفاظت شده باشند و ما آن ها را حک و به آن ها دسترسی پیدا کنیم، این دسترسی غیر مجاز است . داده های سری که اطلاعات محرمانه هستند معمولا با تدابیر امنیتی حفظ می شوند و اگر کسی به آن ها دسترسی پیدا کند دو نوع جرم انجام داده یعنی هم جاسوسی رایانه ای و هم دسترسی غیر مجاز به داده ها را مرتکب شده است.
وی ادامه داد : یکسری داده ها آزاد هستند مانند تصاویر مبتذل، برای این داده ها انتشار و معامله آن ها به قصد تجارت و نگهداری آن ها جرم است اما اینکه فرد این تصایر را ببیند و ذخیره نکند ، جرم نیست.
دالوند درباره اینکه استفاده از فیلتر شکن جرم است نیز گفت : اگر سایتی که می خواهیم به آن دسترسی پیدا کنیم از سوی دولت منع شده باشد به عنوان یک تدابیر حفاظتی تلقی شود ، مشمول این عنوان خواهد شد، منتها ممنوعیت باید قانونی باشد اما صرف نصب فیلتر شکن با این عنوان مطابقت ندارد.