وزیر صنعت در ابلاغیهای انطباق درخواستها با مقدورات ارزی و دستور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از سوی معاونین خود را صادر کرد.
محمد شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم توجه و دقّت بر اصالت و صلاحیت واردکننده با ملاحظه سوابق و مستندات تاکید کرده است: صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل برتایید ثبت سفارش نیست و قطعاً بررسی سابقه یکساله وارد کننده (یعنی سابقه واردات در سال 1396 ) مگر برای واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است. همچنین رعایت مقررات و حدّهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت ضروری است.
همچنین بنابر ابلاغ شریعتمداری قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور نباید از قیمت جهانی و عرفی کالای موردنظر باتوجه به سوابق خریدهای گذشته، بیشتر باشد ، اولویت ها و ضرورت های تعیین شده از سوی دولت و اهمیّت کالای وارداتی در تامین نیازهای ضروری و اساسی مواد اولیه تولیدات راهبردی باید به دقّت مدنظر باشد و اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد.
با این ابلاغیه همچنین باید مجموعه اقدامات و عملیات کارکنان به سهولت در دسترس واحدهای نظارتی وزارتخانه ازجمله حراست مرکزی و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات قرار گرفته و امکان بازرسی و کنترل لحظه ای فراهم باشد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید کرده است که نتیجه اقدامات هفتگی در قالب گروه بندی کالاهای هر اداره کل و ذکر تعداد ثبت سفارش، رقم کل موارد تایید شده و مواردی که رد و یا کاهش یافته اند باید به دفتر وی اعلام و گزارش شود .
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری ، مراجعه ذینفعان به دفاتر و اماکن وزارتخانه برای این منظور ممنوع است و باید به طور جدّی از سوی حراست ممانعت شود و مدیران و کارشناسان هم باید از پذیرش مراجعان به این منظور خودداری کنند.
بر این اساس در صورتی که ثبت سفارش کننده نسبت به فرایند رسیدگی و یا ردّ درخواست، معترض باشد تنها می تواند اصالتاً با ارایه مدارک شناسایی معتبر، به دبیرخانه رسیدگی به شکایت ثبت سفارش در اداره کل مقررات صادرات و واردات مراجعه و کتباً اعتراض خود را تسلیم کند ، این اعتراضات به معاونت ذیربط ارجاع و مورد رسیدگی قرار می یرد و عدر صورت نیاز پاسخ آن به صورت کتبی و توسط پست به نشانی متقاضی ارسال می شود.
شریعتمداری این ابلاغیه را خطاب به معاون صادراتی خود و رییس سازمان توسعه تجارت ایران ، معاون امور صنایع ، معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون امور اقتصادی و بازرگانی صادر کرده است .