معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ادعای سهم ۱۱ درصدی ایران از آب دریای خزر صحت ندارد ضمن اینکه حقوق کشورها در دریای خزر باید به تصویب مجلس هرکشور برسد.
وی عنوان کرد: بعد از فروپاشی شوروی سابق در دریا تردد انجام میدادیم یعنی هم کشتیهای ایرانی به هر چهار کشور دیگر تردد میکردند و همچنین چهار کشور دیگر آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به ایران تردد داشتند و مانعی وجود نداشت.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در این کنوانسیون تعاریفی تعبیر شده که کار را راحتتر میکند، افزود: بحث آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری، منطقه تردد کشتیها، از جمله نکات مهم در این کنوانسیون است گرچه بخشی از این موارد در حال اجراست.
وی تاکید کرد: در این کنوانسیون فقط ۵ کشور حق دارند با پرچم خود در دریای خزر تردد کنند به عبارتی دیگر هیچ کشور دیگری حق تردد در دریای خزر به جز این ۵ کشور را ندارد.
کشورها از حدود خود نباید تجاوز نکنند
معاون امور دریایی سازمان بنادر ادامه داد: بخشی از مسائل مربوط به ایمنی دریانوردی مانند ورود و خروج کشتیها با پرچم خودشان نیز در این کنوانسیون حائز اهمیت است.
حقشناس تصریح کرد: در قانون دریای آزاد قواعدی وجود دارد که در دریای خزر و در دریاهایی که بسته هستند، مصداق ندارد. در ماده ۷ ذکر شده طرفها باید عرض آبهای سطحی تا محدودهای تعیین کننده که ۱۵ مایل دریایی تعیین شده، تجاوز نکند. طبق این کنوانسیون تعیین میشود که کشورها از حدود خود تجاوز نکنند اما این رقم در قانون دریاها متفاوت است. ذکر این ۱۵ مایل برای ماهیگیری ابتدا باید مورد تصویب مجالس برسد که یک مبنای قانونمند در دریای خزر خواهد شد.
حقشناس با بیان اینکه مفاد بخشی از روابط تجاری و ترانزیت کالا که در حال حاضر نیز در دریای خزر در حال انجام است در این کنوانسیون آمده است، افزود: بخشی از آن به هزینههای بندری و تعرفهها مربوط است. امیدواریم رژیم حقوقی دریای خزر اگر مورد تأکید پارلمانها قرار گرفت، منشا این شود که تجارت و دریانوردی در دریای خزر افزایش پیدا کند و نقطه قوتی در این کنوانسیون خواهد شد.
فلسفه تقسیم بیشتر در بحث بستر و زیر بستر است
معاون امور دریایی سازمان بنادر تاکید کرد: در هیچ جای کنوانسیون بحثی راجع به تقسیم دریا نشده و فلسفه تقسیم بیشتر در بحث بستر و زیر بستر است.
وی با اشاره به اینکه آقای رئیسجمهور گفته راجع به این قضیه بعداً تصمیم گرفته خواهد شد، افزود: آنچه که در ۲۴ ماده کنوانسیون دریای خزر میخوانیم همین است که ذکر شد. مراحل ثبت این فرآیند در پارلمان کشورها ممکن است سالها طول بکشد.
حقشناس گفت: دغدغهای که اکنون درباره سهم ایران در دریای خزر وجود دارد، یقینا در مراحل اثبات در پارلمانها مورد نظر قرار خواهد گرفت؛ مضاف بر اینکه در این ۲۴ ماده ذکری از نحوه تقسیم بیان نشده است.