معاون حقوقی قوه قضائیه: عموما جرائم در بخشیهایی که وضعیت مالی آن شفاف نبوده و تاریک است صورت میگیرد.
خدائیان افزود:جرائم اقتصادی یکي از جرائم تخصصی است که هر کسی مرتکب آن نمی شود.
او گفت: مرتکب جرائم اقتصادی عموما افرادی هستند که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی هستند که کمتر مورد شک و تردید قرار می گیرند.
معاون حقوقی قوه قضائیه درباره چگونگی رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: برای رسیدگی به جرائم اقتصادی ما نیازمند قضاتی هستیم که تخصص مبارزه با جرائم را داشته باشند.
او گفت: باید در اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، ضابطینی که جرم را کشف می کنند و کارشناسانی که پرونده را رسیدگی می کنند باید دارای تخصص باشند و بنابراین ما نیازمند سازمانی هستیم که صرفا به جرائم اقتصادی می پردازند.
خدائیان افزود: برای تدوین طرح مبارزه با جرائم اقتصادی جلسات زیادی برگزار شده است تا این طرح موفق باشد.
او با اشاره به اینکه مردم از قوه قضائیه انتظار رسیدگی به جرائم اقتصادی را دارند، گفت: در رسیدگی به پرونده های قضایی موانعی وجود دارد، مانند مدت زمان اعتراض، که کار رسیدگی به پرونده به زمان موکول می کند به همین منظور ما نیازمند طرحی بودیم تا بتواند روند رسیدگی به جرائم را سرعت بخشید.
او درباره ویژگی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: برای رسیدگی به پرونده متهمان در برخی از موراد دارای خلع قانونی نیز بودیم یا اینکه جرائم سنگی برای فرد متهم درنظر گرفته نمی شد که در این طرح روند رسیدگی دقیق تر خواهد بود.
خدائیان درباره خلع های قانوین در رسیدگی به جرائم افزود: برخی از مسئولین با بی تدبیری به اموال عمومی آسیب می رساندند و یا با رفتار خود موجب ثروت برای دیگران می شدند که برای اجرای حکم با خلع قانونی مواجع بودیم، که در این طرح به آن رسیدگی خواهیم کرد.
او گفت: مجرمان اقتصادی مجرمین یقه سفید هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور می شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگوی تیتر امشب گفت: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی ادغام شده چندین طرح است.
محمد دهقانی افزود: 4 طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در 51 ماده در مجلس نهم و دهم به تصویب رسید.
دهقانی چگونگی رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه نظارتی دارد بنابر این اجازه کار قضائی و پلیسی ندارد در دستگاه قضایی و نظارتی مجموعه ای که کارت نظارت و اجرای حکم و قضائی را داشته باشد را نداریم.
او افزود: بعلت اینکه سیستم نظارتی و قضائی هوشمند نبود اختلاص به 3 هزار میلیارد رسید در صورتیکه در اولین قدم باید جلوی فساد مالی گرفته و پیشگیری می شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جامع بودنطرح مبارزه با جرائم اقتصادی سخن گفت و افزود: کشف ، پیگیری و نظارت در این طرح لحاظ شده است. پیش بینی شده در قانون از زمانی که پرونده فساد مالی تشکیل می شود تا رسیدن به نتیجه و اجرای حکم 5 ماه طول بکشد.
او اقزود: دادگاه مفسدان بصورت علنی برگزار می شود و اسامی مفسدین بطور کامل رسانه ای شود.
او در مورد شدت و قاطعیت برخورد با فساد درطرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: مهمترین راه حل شفافیت دخالت مردم و اطلاع رسانی مردمی است. براساس قانون هر شخص مدیر یا زیر مجموعه مدیریت چنانچه از جرمی مطلع شوند طبق قانون باید به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
قانون شفافیت وجود دارد اما جرم انگاری ضعیف است.
دهقانی با انتقاد از رسانه ای نشدن لیست گیرندگان ارز دولتی گفت: در حال حاضر لیست کسانی که از ارز دولتی استفاده کردند و کالای خریداری شده در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته اند، اطلاع رسانی نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: هرجرمی اگر منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود شامل دستور رئیس قوه قضائیه می شود.
او گفت: استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب و اهتمام مقام معظم رهبری به برخورد جدی با مفاسد اقتصادی به این معنی است که نظام درصدد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مفسدان است.