دبیر شورای عالی مناطق آزاد: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید، هیچ هزینهای برای دولت به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس با همفکری مرکز پژوهشهای مجلس تلاش شد مناطق آزاد جدید با رفع دغدغههای منتقدان در این ارتباط طراحی شوند و بدین ترتیب مناطق جدید در محدودههای مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار گرفتند و بهره گیری از امتیازات قانون مناطق آزاد نیز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرک در آنها شد. علاوه بر این هرگونه واگذاری اراضی نیز بر اساس طرحهای جامع که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می رسد صورت خواهد گرفت و برای تقویت و حمایت از تولید در این مناطق مقرر شد ورود کالای همراه مسافر از مناطق جدید نیز صرفا از کالاهای تولیدی مناطق امکان پذیر شود.
مشاور رئیس جمهوری در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی نیز با توجه به ۸۶ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق ویژه جدید، بیان کرد: مجلس اجازه داد تا ایجاد مناطق ویژه جدید صرفا در صورت تامین شروط مهمی از جمله وجود سرمایهگذار و سازمان اداره کننده غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صدور مجوز شورای برنامه ریزی استان مربوطه و تایید تعهد سرمایهگذار برای تامین زیرساختهای اساسی مانند آب و برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست در مناطقی از استانهای مختلف کشور ممکن شود، بنابراین ظرفیت پیش آمده در اختیار بخشهای خصوصی برای فعالیت و سرمایهگذاری در این مناطق خواهد بود.
بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرار گرفتهاند هزینهای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینهها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقت نظر و ساعتها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مد نظر مرکز پژوهش ها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
وی ادامه داد: مکان یابی مناطق آزاد جدید هوشمندانه، کارشناسانه و با نگاه به تعامل موثر و هوشمندانه اقتصادی با کشورهای همسایه انجام شده و هدف اصلی آنها توسعه سرمایه گذاری و تولید صادرات محور و توسعه اقتصادی در نقاط مرزی کشور است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به وضعیت نواحی مرزی و محرومیتهای موجود، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت آبادانی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار در مرزها و توجه ایشان به بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی کشور به نظر میرسد بهره برداری مناسب از ظرفیت سازو کار مناطق آزاد میتواند مثمرثمر باشد. عمده مناطق ویژه جدید در نقاط کمتر برخوردار واقع شده است که میتواند در حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته این اقدام با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال شود.
وی افزود: هم اکنون ۱۴۰۰ واحد تولیدی صنعتی- معدنی و کشاورزی در مناطق هفت گانه آزاد ایران فعالیت میکنند و نباید اجازه دهیم که این حرکت امید آفرین برای توسعه اقتصادی کشور با حرف های غیرکارشناسی به ناامیدی بدل شود. وضعیت قشم، چابهار، ارس و دیگر مناطق آزادکشور، قبل و بعد از تبدیل به منطقه آزاد نشان میدهد که این موضوع به چه میزان می تواند مرزهای محروم کشور را به توسعه برساند و تلاش میکنیم که این فرآیند را با جدیدترین شیوههای مدیریتی و اصلاح فضای کسب و کار در زمان کمتری به مناطق جدید نیز تسری دهیم.
چهاردهم تیر سال ۱۳۹۵ بود که رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه(قصر شیرین) منطقه آزاد تجاری - صنعتی را مطابق نقشه های مصوب ایجاد کند.
هفتم شهریور جاری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی با کلیات آن با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و در نهایت امروز یکشنبه یازدهم شهریورماه نیز نمایندگان مردم در مجلس با ماده واحده و تعیین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی با ۱۶۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.