به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر الفت درحاشیه اجلاس سیاست های پیشگیری از جرم، گستره مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیم ؛ در نشست خبری، افزود: قانونگذاران و سیاست گذاران در بحث عدالت ترمیمی با تغییر رویکرد به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس رفته اند و در بستر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این رویکرد هم دیده می شود.
وی ادامه داد: دادگاه ها امروز مکلفند مجازات درجه ۶ ، ۷ و ۸ را برای مجازات جایگزین حبس استفاده کنند مانند مراقبت، جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان.
معاون اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد : قوه قضاییه با ارائه آموزش های لازم به قضات دادسراها و دادگاه ها و برگزاری کارگاه های مختلف در سراسر کشور و همچنین برپایی چند دوره جشنواره رای ؛ با انتخاب آرای برتر در این زمینه، تلاش در اجرایی شدن هرچه بهتر این ظرفیت دارد.
وی افزود: ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی روش انجام خدمات عمومی رایگان را توضیح داده است، بدین صورت که دادگاه ها مجرمان را باید به دستگاه های پذیرنده معرفی کنند و مدیران دستگاه ها با مکانیسم این قانون آشنا شوند و این اعتقاد در آنان ایجاد شود که همکاری دستگاه ها در اثربخشی ، مفید است.
به گفته وی، با ابلاغ دادستانی کشور از این مرحله رد شده ایم و همکاری خوبی بین مقامات اجرایی و قضایی شکل گرفته است.
معاون قوه قضاییه درباره درجه مجازات ها، اظهار کرد : وقتی به درجه مجازات ها اشاره می کنیم باید توجه کنیم که قانونگذار عناوین مجرمانه را ذکر نکرده است؛ یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای یافتیم که حداکثر حبس آن ۶ ماه بود ، آن جرم جزو جرایم درجه ۶ قرار می گیرد.
الفت درباره چگونگی اجرای مجازات های جایگزین حبس، گفت: ورود مجازات های جایگزین حبس به نظام تقنینی عمر کوتاهی دارد و به صورت رسمی سال ۹۲ در مجلس مصوب شد و پس از گذشت یک سال به اجرا درآمد.
وی ادامه داد : قرار شد قضات در این خصوص آموزش های لازم را بینند، وحدت رویه قضایی و پیوند دستگاه های اجرایی و قضایی برای عملی کردن کار ایجاد شود که با وجود سخت بودن کار، خوشبختانه این مرحله به خوبی پشت سر گذاشته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز شاهد صدور احکام خوبی در زمینه جایگزین حبس هستیم و مجازات حدود ۴۵ درصد جرایم ما حداکثر زیر ۲ سال حبس است؛ یعنی این تعداد پرونده ها را می توان با مجازات جایگزین سزا داد و در مسیر اصلاح متهم گام برداشت.
معاون قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد، قضات کیفری هرچه بیشتر از مجازات جایگزین و سایر ظرفیت های قوانین بهره ببرند.
الفت خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه این است که قضات را به سمت استفاده از این ظرفیت ها بیاورد تا رغبت در ذهن قضات و پذیرش در ذهن مردم ایجاد شود.
**نهاد دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نقش حمایتی دارد
براساس این گزارش الکساندر فودولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل هم در این نشست خبری اظهار کرد: در این اجلاس استفاده از تجارب بین المللی را خواهیم داشت و همچنین کارگاه های آموزشی برگزار می شود تا به افزایش دانش قضات در ایران کمک کند.
وی ادامه داد : از تجارب ایران به دیگر کشورها هم حمایت می کنیم و این نهاد نقش حمایتی در انتقال تجارب ایران به دنیا و برعکس دارد.
فدولوف گفت: اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از وقوع جرم یک نمونه درخشان از فعالیت های سازمان ملل است که در چارچوب همکاری های عملی با قوه قضاییه ایران انجام می شود.