دولت ایتالیا برای مبارزه با فساد اداری ماموران مخفی پلیس را در اداره های دولتی مستقر می کند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، هیات دولت ایتالیا با تصویب لایحه مبارزه با فساد اداری و رشوه خواری، به مفسدان هشدار داد که از این پس با انان به شدت برخورد قانونی خواهد شد.
لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر و وزیر کار و توسعه اقتصادی ایتالیا با اعلام این که این لایحه به پارلمان تقدیم خواهد شد گفت:« لایحه مبارزه با فساد اداری نخستین اقدام جدی برای مبارزه با فساد اداری است که از جنگ جهانی دوم به بعد در ایتالیا به مرحله اجرا گذاشته شده است.بنابراین به رشوه گیرندگان و رشوه دهندگان اطلاع می دهیم که از این پس نیروهای پلیس در لباس مبدل در بدنه دستگاههای دولتی و عمومی نفوذ خواهند کرد تا مفسدان را شناسایی و دستگیر کنند و بنابراین به نفعشان است که از چنین اقداماتی دست بردارند».
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا نیز تاکید کرد: افرادی که مجرم شناخته و محکوم شوند تا اخر عمر اجازه کار و یا همکاری با دستگاه های دولتی را نخواهند داشت.کونته گفت:« فساد اداری تاثیر منفی بالایی به رشد اقتصادی می گذارد به همین دلیل لایحه دولت در چارچوب اصلاحات ساختاری قرار میگیرد که برای کشور لازم است. دولت قصد دارد از طریق آن توانایی رقابت را به ایتالیا بازگرداند ».
کارشناسان پیش بینی می کنند با اجرایی شدن این قانون، میزان فساد در اداره های دولتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
بر اساس امار منتشر شده میزان بالای پرداخت های نا متعارف و فساد اداری در ایتالیا موجب شده تا مردم دستگاه های دولتی در کشورشان را به یکی از فاسدترین ها در اتحادیه اروپایی قلمداد کنند.
با صداها:
1- لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر و وزیر کار و توسعه اقتصادی ایتالیا
2- جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا