صادرکنندگان بزرگ تسلیحات،از بحران سازي تا سوداگري مرگ

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، نان تیان،سیمون و پیتر وزمان به همراه اودی فلورانت از محققان برجسته مباحث امنیتی-نظامی به ویژه درحوزه تسلیحات طی گزارشی راهبردی که موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم منتشر کرده، انتقالهای بین المللی و صادرات سلاح در دو بازه زمانی11-2007 و 16-2012 بازگو و به طرح مباحث راهبردی پرداخته‌اند.
موسسه صلح استکهلم با نام اختصاری سیپری، از نیمه دوم قرن بیستم با هدف تحکیم صلح و امنیت جهانی موضوعات کلان و راهبردی کشورهای دنیا را مورد مداقه قرار می‌دهد.

قدرت ها، بزرگترين صادر کننده تسليحات
قدرتهای جهانی سهم عمده‌ای درصادرات سلاح با مقیاسهای بزرگ داشته اما در این میان واقعیت‌هایی نهفته است که می‌تواند در نوع و برداشت ما از سنتی‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین تجارت دنیا تغییر به‌وجود آورد.اما یک موضوع در حال تبدیل شدن به پارادایم حوزه نظامی-امنیتی شده و آن تشدید تنش و نزاع بین کشوری به نسبت سالهای گذشته در مناطق ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان است.

آمریکا صدرنشین مسابقه تسلیحاتی
پنج کشور آمریکا،روسیه،چین،فرانسه و آلمان 74درصد کل صادرات تسلیحات جهان را طی دوره زمانی16- 2012 برعهده داشته‌اند.در دوره 11-2007 انگلستان جزء پنج کشور بوده که جای خود را به چین داده است.
در مقایسه دو دوره؛پنج کشور دوره دوم 8.5 درصد افزایش صادرات داشته‌اند.
ایالات متحده به مانند گذشته بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده و با فاصله فاحشی نسبت به سایر کشورها در صدر قرار دارد.33درصد از کل صادرات تسلیحات مختص آمریکا نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت و اقتصاد این کشور به فناوری‌های نظامی وابسته و این شرایط در حال تشدید شدن است به این معنا که با کاهش منازعات محلی،ملی،منطقه‌ای و بین‌المللی بطور قابل ملاحظه‌ای از صادرات نظامی این کشور نیز کاسته خواهد شد.
دلیل آشکار برای این استدلال؛47 درصد از کل صادرات سلاح دولت واشنگتن به منطقه خاورمیانه است.این نسبت بصورت معناداری با حجم 35 درصد در آسیا و اقیانوسیه و با 10 و2.3درصد به ترتیب در اروپا و آفریقا تنزل می‌یابد.
تنوع فروش سلاح این کشور حداقل به 100 کشور و بصورت عمده است.عربستان(13درصد)،امارات(8.7درصد)و ترکیه(6.3درصد)بیشترین سهم از خرید سلاح آمریکا را دارند.
به هر حال با وجود درخواست کنگره برای کاهش فروش به دولت ریاض در واکنش به عملیات نظامی در یمن و افزایش تلفات غیر انسانی؛اما به‌نظر می‌رسد کماکان و با شدت بیشتری صادرات سلاح به سعودی ادامه دارد.
بیشترین حوزه صادرات کلان آمریکا فروش سامانه‌های دفاع موشکی در دوره 16-2012 است.
تایوان،امارات،کویت،لهستان،کره جنوبی،عربستان،ژاپن و قطر سامانه های دفاع موشکی را دریافت کرده یا سفارش داده و انتخاب کرده‌اند.
در حال حاضر تاد پیشرفته‌ترین سامانه دفاع موشکی ایالات متحده است که در اختیار برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات قرارگرفته است.در یک برآورد کلی عنوان بزرگترین صادرکننده سلاح کماکان به آمریکا تعلق خواهد گرفت و این کشور نشان داده که بخش اعظم راهبردهای تجاری را برای رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بیکاری فزاینده به این حوزه اختصاص می‌دهد.

توجه روسیه به بازارهای جديد
مسکو به مانند واشنگتن وارد حوزه‌های متنوعی از مشتریان شده که در قیاس با دهه نود میلادی کاملا متفاوت و نزدیک به دوران اتحاد جماهیر شوروی است.روسها طی دو دوره زمانی پیش گفته توانسته‌اند مشتریان جدیدی را پیدا که کشورهای آسیا و اقیانوسیه و آفریقا در صدر هستند.
68 درصد سلاحهای روسی در آسیا و اقیانوسیه عرضه که اصلی‌ترین مشتریان به ترتیب هند(38درصد)،ویتنام و چین(11درصد)بوده و12درصد از این حجم به آفریقا،8.1درصد به خاورمیانه و 5.9درصد به اروپا اختصاص دارد.
تنوع فروش به 50 کشور دنیا باعث افزایش درآمدهای روسیه در حوزه صادرات سلاح شده اما نکاتی نیز در این خصوص حائز اهمیت است.
عمده بازار خاورمیانه در اختیار آمریکاست و اساسا کشورهای عربی هر چند بصورت لفظی از خرید سلاح روسی و پیمانهای دفاعی با این کشور خبر می‌دهند اما در نهایت خریدار عمده سلاح غربی به ویژه آمریکایی هستند.محدودیت‌های اروپا در خرید سلاح از روسیه باعث شده تا مسکو تمایل بیشتری به بازارهای آفریقایی داشته باشد؛این در حالی است که هر چند به میزان35درصد از این تجارت را در قاره سیاه به خود اختصاص داده اما به لحاظ مبادله مالی قابل قیاس با خاورمیانه نخواهد بود.
خرید با حجم بالای هند و چین از روسیه در قالب همکاری‌های امنیتی این سه کشور باعث نگرانی هر چه بیشتر آمریکا در آسیا و رویکرد تخاصمی کاخ سفید خواهد شد. از طرف دیگر تحولات خاورمیانه در آینده و نفوذ بیش از پیش روسیه احتمال دسترسی این کشور به بازارهای جذاب دیگر را فراهم و در عرضه سلاح طی یک دهه آینده دیگر تاثیر خواهد داشت.

چین، قدرت نوظهور صادرات سلاح
چین با سایر کشورهای سنتی صادرکننده سلاح فاصله قابل توجهی دارد اما در راهبرد های پکن می‌توان ابعاد جاه طلبانه‌ای از توسعه صادرات در این حوزه را به وضوح جستجو کرد.
آمار و ارقام و تنوع مقاصد صادرات سلاح چینی نشان می‌دهد که اژدهای زرد به جز پوشاک و خوراک به فروش کالاهای استراتژیک هم علاقمند شده است.در دوره بررسی شده افزایش 74 درصدی را شاهد هستیم و سهم آنها از کل صادرات تسلیحات جهان از 3.8 درصد به 6.2 درصد افزایش یافته است.اعتماد به سلاح چینی در آسیا و اقیانوسیه با 71 درصد کل حجم صادرات بیش از نقاط دیگر جهان بوده و در درجه بعد آفریقا با 22 درصد و خاورمیانه با 1.7 درصد رتبه های بعدی را در اختیار دارند.این مسئله نشان می‌دهد که مناطق جذاب و پرسود فروش نظیر خاورمیانه هنوز به این کالای جدید بزرگترین ارتش دنیا(به لحاظ نفر و نیروی انسانی) چندان اعتمادی ندارند.
چین در دوره اول این بررسی به 38 کشور و در دوره دوم به 44 کشور فروش سلاح داشته که حاکی از جذب مشتریان جدید است؛از طرف دیگر کالاهای راهبردی سلاح را هم در سبد فروش قرار داده که مهم ترین آن تحویل سامانه های موشکی زمین به هوا به ترکمنستان است.
قدرت بزرگ آسیا با افزایش 122 درصدی فروش به آفریقا همراه با روسیه به دنبال بازارهای جدید و متنوع است.
اتحادیه اروپا و روند کاهش
بزرگترین جابجایی در صدرنشینی صادرات سلاح متعلق به انگلستان و چین است که در بازه اول انگلستان جزء پنج کشور اول دنیا؛در دوره دوم بررسی جای خود را به چین داده است.
این موضوع نشان دهنده افت کمی توسعه صادرات سلاح اتحادیه اروپا است.آمارهای سیپری نیز بر این نشانه‌ها تاکید دارد.در دوره 16-2012 مجموع صادرات سلاح کشورهای عضو اتحادیه معادل 26 درصد کل صادرات تسلیحات جهان بوده که در مقایسه با دوره 11-2007 کاهشی 9.8 درصدی را نشان می‌دهد.نکته جالب توجه اینکه انگلستان با وجود افزایش 27 درصدی صادرات به دلیل سیاستهای توسعه و تولید سلاح پکن به رده ششم نزول یافته و فرانسه هم کاهشی 5 درصدی را تجربه کرده است.
این روند در خصوص آلمان هم مصداق دارد و آنها با افتی 36 درصدری روبرو شده‌اند.اما یک نکته مغفول نخواهد ماند و آن فروش عمده سلاح اروپای غربی به سمت بازار خاورمیانه و تنوع کشورهای خواهان سلاح های پیشرفته است.

چشم انداز
دگرگونی و جابجایی صادرکنندگان بزرگ تسلیحات جهان در دورنمای آینده به این معنا که کشورهایی از آفریقا یا آسیای جنوب غربی به جمع پنج یا ده کشور اول بپیوندند با وضعیت کنونی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
چرا که در مناطقی همچون آمریکای مرکزی،آسیای جنوب شرقی و بخشی از اروپای شرقی و آمریکای لاتین نیز چنین امکانی متصور نیست.

مسئله اصلی جابجایی قدرتهای بزرگ در دوره‌های زمانی مختلف است همچنان که چین توانسته جایگزین انگلستان در میان پنج کشور عمده صادر کننده باشد.
از طرف دیگر می‌توان پیش بینی کرد که روسیه در دهه‌های آینده به دلیل فقدان دانش فنی در حوزه‌های تجارت شبکه‌ای و فضای مجازی؛ تمایل فراوانی به تولید و توسعه صادرات سلاح خواهد داشت تا موازنه نظام بین‌الملل را بر اساس توانایی‌های نظامی خود تحت تاثر قرار دهد.
به‌ نظر می‌‌‌رسد قدرتهای بزرگ جهان در چشم انداز آینده، همچنان راهبرد تولید و صادرات سلاح را در اولويت کار قرار مي دهند./

* برای بررسی بیشتر می توانید به منبع ذیل مراجعه کنید :
.http://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and methods
=======================================
نويسنده: حسين درجاني-کارشناس سياست بين الملل .
.