برخی بخشنامه‌های وزارت صمت قفل به دروازه‌های تولید

حجت الله عبدالملکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برخی بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاخیر ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک گفت: از مسائل مبتلابه اینگونه بخشنامه ها عطف به ماسبق کردن مسئله هزینه ارز است، درباره موادی که وارد و تبدیل به کالا و فروخته شده است. الان تجهیزات جدیدی که وارد کرده در گمرک هست توقیف شده به این اعتبار که تجهیزات قبلی را اول تسویه حساب کند بعد ترخیص شود این عملا یعنی قفل زدن به دروازه های تولید چون جنس قبلی فروخته شده و نمیتواند تقاضای مبلغ بیشتر کند.
وی با انتقاد از این که طی هفته های اخیر تولیدکنندگان صنعتی به دلایلی چون اختلاف نرخ ارز با مشکل مواد اولیه وارداتی را از گمرک ترخیص می کنند گفت: مهمترین تاثیری که ممکن است بخش تولید ما از داستان تحریم ها بپذیرید، مسئله واردات مواد اولیه است.
این استاد دانشگاه در تشریح سخنانش گفت: اقتصاد ایران به طور کلی خیلی به واردات وابسته نیست، یعنی کمتر از 10 درصد مصرف کل کشور از طریق واردات تامین می شود، اما همین بخش اندک هم به جهت آن که مواد اولیه تولید هستند مهم محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بررسی ها نشان می دهد که محال است غربیها بتوانند مانع واردات کالا به ایران را شوند چون مسیرهای واردات کالا و جابه جایی پول متنوع است اگرچه که می تواند هزینه ها را بالاتر ببرد، با این حال در هفته های اخیر با مانع های مهمتری مواجه شدیم و آن ساز و کارهای ناسالمی است که در داخل امکان بهره مندی تولیدکنندگان را از مواد اولیه موردنیازشان با عناوین مختلف چه محدودیت در تخصیص ارز و چه ترخیص نشدن کالاهایی که وارد شده نمی دهد.
وی با تاکید بر این که ورود دولت به ساماندهی تخصیص ارز اگرچه با تاخیر ورود مبارکی است گفت: با این حال نباید دچار افراط شویم که هر کس ارز را قبلا گرفته حالا باید با نرخ های جدید تسویه حساب کند.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد که تولیدکنندگان از جهات مختلف تحت فشار هستند این مدل بخشنامه و ضابطه گذاشتن ها دست و بال تولیدکنندگان را می بندد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری ازاین مصاحبه گفت: در رویه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش مواد اولیه و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود نیز متوقف شده است ، به طور مثال یکی از برنامه های وزارت نیرو نصب پنل های خورشیدی برای تولید برق به صورت خانگی و تزریق آن به شبکه است که بر اساس آن باید چند هزار مگاوات برق تولید شود.
وی ادامه داد: متاسفانه وزارت صنعت از ثبت سفارش دستگاهها و تجهیزات مربوط به این گونه نیروگاههای کوچک که در داخل هم تولید نمی شود، جلوگیری می کند در حالی که مخاطبان اصلی این طرح عمدتا خانواده های روستایی هستند که با نصب یک پنل خورشیدی ماهانه 600-700 هزار تومان می توانند برق بفروشند که همین کمک خرجی آنهاست.
عبدالملکی در پایان بار دیگر تاکید کرد: در شرایط سخت فعلی دیگر نباید قفلی به قفلهای قبلی اضافه کنیم آن هم با بخشنامه هایی که منطق اقتصادی و مدیریتی درستی در پس آنها نیست.