به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالحسین (ع) افزود : رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی درباره رحیم مشایی و علی اکبرجوانفکر اعلام شده و غیرقطعی است و این رای درباره اسفندیار رحیم مشایی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان و درباره آقای جوانفکر به جهت غیابی بودن ، قابل واخواهی در همان شعبه دادگاه خواهد بود.
وی گفت : با توجه به فضاسازی رسانه ای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه در برخی شبکه های اجتماعی انجام شده بود ، دادستان کل کشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانست و به موجب قانون از ریاست قوه قضائیه استیذان کرد و ایشان با انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد و لذا ما به لحاظ قانونی ، مجاز هستیم با توجه به انجام فرآیند قانونی، اسم و مشخصات و جریان دادرسی را بیان کنیم.
اسماعیلی گفت : رای صادره صرفا در محدوده کیفرخواستی است که از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده و لازم به ذکر است درباره اسفندیار رحیم مشایی و برخی افراد دیگر که در جریان دادرسی و در دادگاه از آنها نام برده شد ، بخشی از پرونده درباره ادامه رسیدگی به اتهامات غیر مطروحه در کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح است که باید دادسرا درباره این اتهامات رسیدگی و اظهار نظر کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد : از آنجا که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره بود و در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی، دادگاه الزاما باید درباره هریک از عناوین اتهامی، حداکثر مجازات قانونی را حکم می داد و بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره ، مجازات اشد در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان، قابلیت اجرا را خواهد داشت اما متهم دیگر آقای جوانفکر در این پرونده یک عنوان اتهامی داشت و لذا دادگاه در مقام صدور حکم، حداکثر را قرار نداد و میزان مجازات وی کمتر لحاظ شده است.
وی درباره نتیجه دادرسی در سه فقره اتهامی اسفندیار رحیم مشایی افزود : وی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد.
وی گفت : اسفندیار رحیم مشایی علاوه بر آن در ارتباط با عنوان اتهامی دیگر دایر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در اتهام سوم دایر بر توهین به مقامات قضایی به لحاظ انجام وظیفه ، به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود : درباره عنوان اتهامی سوم اگرچه به موجب ماده 609 قانون مجازات اسلامی ، برخورد با توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه از جنبه عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شاکیان رحیم مشایی در پرونده شکایت کردند که شکایت آنها لحاظ و رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجموع آقای رحیم مشایی به چند سال حبس محکوم شده است ؟ گفت : بابت این سه اتهام به 5 سال، یک سال و 6 ماه حبس محکوم شده است اما چنانچه همین رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد و تغییر نکند به موجب قانون، صرفا مجازات اشد یعنی 5 سال حبس قابلیت اجرا دارد.
اسماعیلی گفت : امروز رای را جهت ابلاغ به متهمان ارسال کردیم و از زمان ابلاغ ، رحیم مشایی 20 روز برای تجدید نظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و آقای جوانفکر هم 20 روز جهت واخواهی و طرح مجدد در شعبه اول دادگاه انقلاب فرصت دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتهام جاسوسی رحیم مشایی هم در دست بررسی است ؟ گفت : کلا اشاره کردم که اتهامات دیگری در مورد ایشان و اشخاص دیگری که از آنها نام برده شده ، مطرح و این بخش از پرونده دادسرا مفتوح است و پس از فرآیند رسیدگی در دادسرا، نتیجه آن اعلام می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران: صدور حکم ۵ سال و یک ماه حبس برای جوانفکر
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم حبس علی اکبر جوانفکر ۵ سال و یک ماه حبس است.
غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در نشست خبری امروز میزان محکومیت علی اکبر جوانفکر ۴ سال حبس عنوان شده که در دادنامه ارسالی از دادگاه، حکم وی ۵ سال و یک ماه حبس است که اشتباه عنوان شده و اصلاح میشود.
وی افزود: علی اکبر جوانفکر مشاوررسانهای رئیس جمهور سابق، بر اساس رای صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی غضنفرآبادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال و یک ماه حبس محکوم شده است؛ بنابراین گزارش رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی درباره علی اکبرجوانفکر، غیرقطعی است و به جهت غیابی بودن، قابل واخواهی در همان شعبه دادگاه خواهد بود.