به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما،نطق پیش از دستور زهرا صدراعظم نوری در صحن شورا به شرح زیر است:
سال هاست که اخبار ناگوار حوادث غیرطبیعی بی وقفه از هرگوشه این شهر شنیده می شود و اقدامات موثر نیز از آهنگ نامیمون آن نمی کاهد. از آمار بالای حوادث رانندگی گرفته تا آتش سوزی و نشت گاز و مرگ خاموش و فرونشست و سقوط ازداربست و ده ها مورد دیگر که یا ریشه در نبود قانون دارد یا منظور نکردن قانون و یا عدم نظارت بر حسن اجرای آن.
برخی از حوادث نیز به دلیل تعدد سازمان های مسئول و سردرگمی در حوزه اجرا و نظارت، آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. در این راستا وضع نابسامان پروژه های عمرانی وساختمانی شهر، با وجود متولیان و ارگان های متعدد قانونی، اجرایی و نظارتی محصول عدم یکپارچگی مدیریت شهری است که همواره کام شهر و شهروندان را تلخ کرده است.
به استثنای آمار حریق، بروز بیش از 25 هزار حادثه با عناوین مختلف در دو سال اخیر که منجر به کشته یا مصدوم شدن جمع کثیری از شهروندان شده است نشان از ضروت توجه و ارائه راهکار عاجل برای این قبیل حوادث دارد. از این جهت یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان تهرانی از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر تامین حقوق آنها به عنوان بهره برداران ساختمان هایی است که بدون رعایت ضوابط ایمنی و بی توجه به مقررات ملی ساختمان بنا می شوند. از آن جمله می توان به حادثه حریق در برج بدون پایان کار پارامیس متعلق به تعاونی مسکن دانشگاه تهران در 31 تیرماه 1397 و حادثه سقوط بالابر در پروژه ساختمانی تعاونی مسکن بسیج وزارتخانه ها در 13 شهریور ماه 97 اشاره کرد. این گونه حوادث هشدار جدی برای عدم توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و ساختارشکنی توسط نهادها، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است که با ترجیح منافع بخشی به جای منافع عمومی مخاطرات شهر تهران را شدت می بخشند.
متاسفانه هر دو حادثه به دلیل نقص در نظام پایش ساخت و ساز در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری، خسارات مالی و جانی غیرقابل توجیهی به شهروندان و کارگران وارد کرد و نشان داد که خلاهای مختلفی در نحوه دخالت حاکمیتی در امور ایمنی شهروندان وجود دارد و در زمان عدم استطاعات مالی ذینفعان بروز می کند.
ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه بین ارکان مختلف متولی موضوع، اعم از شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل بازرسی و حفاظت کار وزارت تعاون ورفاه اجتماعی را ایجاب می کند.
با وجود معضلاتی مانند عدم کنترل مناسب در مراحل طراحی تا اجرا، صوری بودن برخی نظارت ها، انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط نیروی کار غیرماهر، عدم نظارت بر حسن اجرای مبحث 12 نظام مهندسی، خرید و فروش برگه های ظرفیت اشتغال مهندسین و عدم تنظیم عرضه و تقاضا، وجود دلالی و کاذب بودن قیمت خدمات مهندسی و غیره در سیستم ساخت و ساز، موجب شده سازمان نظام مهندسی به جای حل مساله، درگیر اختلافات داخلی مجموعه خود باشد که در نتیجه شهروندان شاهد روند افزایشی وقوع حوادثی در ریزش گودبرداری ها، سقوط بالابرها، وقوع حریق در فرآیند احداث و بهره برداری از ساختمان های شهر باشند. همچنین در برخی موارد مشاهده شده که علی رغم اعلام گزارش تخلف در مراحل مختلف ساخت از سوی مهندسین ناظر ، بی توجهی مدیران شهری و عدم رعایت قوانین و مقررات، منجر به بروز مشکلات و نا ایمنی شده است.
به عنوان نماینده شهروندان عزیز تهرانی و به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان از وزیر راه وشهرسازی انتظار دارم به عنوان ناظر عالی بر اجرای مقررات ملی ساختمان برای حل ریشه ای مشکلات موجود اقدامات عاجلی اعمال نمایند ، از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بازرسی آن وزارتخانه انتظار استفاده از ظرفیت ماده 96 قانون کار برای پلمپ کارگاه های ساختمانی فاقد ایمنی را دارم و همچنین با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها که صراحتا بیان می کند: "اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری است.