بعد از آنکه دادگاه کیفری بین المللی، دولت آمریکا و سازمان سیا را به دلیل نقض حقوق بشر، محکوم کرد، ترامپ قضات دادگاه بین المللی را به اعمال تحریم تهدید کرد.
دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی برپایه اساسنامه رم ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شد و ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. اگر یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی، پیگیری مواردی از جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند و یا یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن ارجاع دهد، دادگاه می تواند به پرونده جرم و جنایت رسیدگی کند.
دیوان کیفری بینالمللی همچنین میتواند زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای حقوقی و غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند راساً وارد عمل شود. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد مواردی از جرم و جنایت علیه بشریت را به دیوان ارجاع دهد، دادگاه می تواند به پرونده جرم و جنایت رسیدگی کند. اما دولت آمریکا به علت هراس از محاکمه و مجازات نظامیان خود در کشورهای دیگر، عضویت در این دادگاه را رد کرده است. دادگاه به علت آنکه آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، در محاکمه و مجازات اتباع آمریکا با دشورای هایی روبرو است.
این دادگاه بر اساس ماده 13 اساسنامه رم می تواند اتباع کشورهای غیرعضو را نیز محاکمه و حکم صادر کند. دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی به پرونده های شکایت از دولت آمریکا وسازمان جاسوسی و تروریستی سیا در ارتباط با نقض حقوق بشر، آدم ربائی و شکنجه مظنونین در مقرها و زندانهای سری سیا در افغانستان، رومانی، لهستان و لیتوانی را آغاز کرد و در سال 2017 به پایان رساند. رژیم ترامپ، برای مقابله با محکومیت آمریکا، قضات دادگاه کیفری بین المللی را به اعمال تحریم تهدید کرد. عملیات سری سیا تحت عنوان «برنامه بازداشت فوق العاده» اجرا شد و سازمان جاسوسی و تروریستی سیا در کشورهای مختلف زندانها و شکنجه گاه های زیادی را تاسیس کرد. سازمان اطلاعات مرکزی و جاسوسی سیا آمریکا افراد مظنون به عضویت در القاعده را در کشورهای مختلف در روز روشن ربوده و سال های طولانی در زندانهای سری خود در کشورهای اروپایی، آسیایی، خاورمیانه و شمال آفریقا نگهداری و شکنجه کرد.
آمریکا افراد بازداشتی را از دسترسی به وکیل مدافع، اعضاء خانواده، محاکمه در دادگاه بی طرف، حق سکوت و اعلام جرم محروم کرد و مرتکب جنایت علیه بشریت شد. سیا در مارس 2002 ابوزبیده فلسطینی را از پاکستان ربوده و در تایلند به کمپ سری و سپس به بزرگترین کمپ سری در لهستان منتقل کرد. ابوزبیده سپس به زندان های سری لیتوانی، مغرب و افغانستان منتقل و در نهایت به زندان گوانتانامو برده شد. ماهر عرار تبعه سوریه و کانادا در فرودگاه نیویورک بازداشت و به اردن و سوریه برده شد. بعد از آنکه مقامات کانادا اعلام کردند که وی عضو القاعده نیست و بیگناه شناخته شد، او آزاد شد.
خالد المصری در سال 2003 در مقدونیه بازداشت و شکنجه شد. سیا وی را با هواپیمای سری به افغانستان منتقل کرد . بعد از مدتی معلوم شد به علت مشابهت اسمی به اشتباه بازداشت شده است و به آلبانی منتقل و در تیرانا آزاد شد. ماموران سیا ابو عمر تبعه مصر و پناهنده سیاسی در ایتالیا را در خیابانی در میلان ربوده و از طریق آلمان به مصر منتقل و شکنجه کردند. ابوعمر علیه آمریکا و سیا به جرم نقض حقوق انسانی و آزادی فردی شکایت کرد. اما به علت آنکه ایتالیا و آمریکا قرارداد دوجانبه منع بازداشت و محاکمه مجرمان آمریکائی در ایتالیا را امضاء کرده اند، ماموران سیا که مجرم بودند بازداشت نشدند و پرونده مختومه اعلام شد. جاسوسان سیا، بنیامین محمد تبعه اتیوپی را در پاکستان ربوده به مغرب، افغانستان و کشوری ثالث برده و در زندان های سری به مدت دو سال شکنجه کردند. وی را سپس به گوانتانامو منتقل کردند.
بر اساس «برنامه بازداشت فوق العاده» بیش از هزار نفر ربوده شدند و در زندانهای سری سیا تحت شکنجه های وحشتناک قرار گرفتند. افراد ربوده و شکنجه شده علیه مقامات آمریکایی و ماموران سیا در نزد دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت کردند. اما این دادگاه ها با تاخیر بسیار زیاد که سالها طول می کشد، به شکایات افراد بیگناه رسیدگی می کنند. دادگاه حقوق بشر اروپا؛ لیتوانی، رومانی، لهستان را به علت اختصاص زندانهای سری به سیا و آدم ربایی شریک جرم شناخت و محکوم کرد. اما هنوز زندان های سری سیا در کشورهای دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در آستانه اعلام جرم و پیگیری قضائی جنایات سیا توسط دادگاه بین المللی کیفری، این دادگاه را تهدید کرد.
اگر دادگاه حکم بازداشت متهمان آدم ربایی و شکنجه گران را صادر کند، کشورها باید افراد مجرم را بازداشت و به دیوان بین المللی کیفری تحویل دهند. آمریکا تهدید کرده است که اگر دادگاه علیه اتباع آمریکا و یا کشورهای متحد آمریکا حکم صادر کند، قضات دادگاه و سایر مسئولان را تحریم خواهد کرد. بدین سبب جامعه جهانی از آمریکا سلب اعتماد کرده است. رژیم ترامپ، همه قوانین و پیمان های حقوق بین المللی را نقض می کند، مشوق و راهگشای نقض حقوق بین المللی توسط کشورهای دیگر نیز هست. آمریکا فعالیت های نهادهای بین المللی را مختل می کند.
آمریکا با صدور قانون خلاف حقوق بشر پناهندگان و مهاجران، انتقال سفارت آمریکا به قدس، خروج از برجام، تهدید دادگاه بین المللی کیفری و سایر اقدامات خلاف قوانین در حال اجراء، نظام حقوقی و قوانین بین المللی نقض و متزلزل کرده است. دولت های دیگر نظیر روسیه، چین، اسرائیل نیز میتوانند با استناد به اقدامات خلاف قوانین آمریکا، حقوق بین المللی را نقض کنند. اکنون باید منتظر صدور حکم دیوان بین المللی کیفری درباره نقض حقوق بشر و جنایات آمریکا در افغانستان شد. زیرا این دادگاه تلاش می کند نظم جهانی را بهبود بخشد. اما آمریکا بر برهم زدن و تخریب نظام حقوق بین المللی اصرار می ورزد.