به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاری وفای فلسطین، رئیس کمیته عالی ملی مسئول هماهنگی با دیوان بین المللی کیفری در تشکیلات خودگردان فلسطینی، تحقیق فوری دیوان بین المللی کیفری را در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی خواستار شد.
صائب عریقات از «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه لاهه خواست در روند تحقیقاتی جنایی درباره جنایات پیوسته اسرائیل در حق ملت فلسطین و سرزمین اشغال شده اش که جنایت جنگی و ضد انسانی به حساب می آید، تسریع بخشد.
عریقات با ارسال نامه رسمی کمیته عالی ملی مسئول هماهنگی با دیوان بین المللی کیفری به دادستان دادگاه لاهه درباره فعالیتهای شهرکسازی و استعماری پیوسته در شهر الخلیل و همچنین تجاوزهای پی در پی و برنامه ریزی شده نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان اسرائیلی در حق فلسطینیان توضیحات مفصلی داد.
عریقات در نامه خود بر اقدام اخیر مقامات رژیم اشغالگر در اعلام تأمین بودجه ساخت 31 واحد شهرکی جدید در خیابان شهدا تمرکز کرده است.
وی همچنین تأکید کرد که این ساختمان اولین ساختمان شهرکی اسرائیلی خواهد بود که از سال 1979 به شکل کامل در مرکز بخش قدیمی شهر ساخته می شود.
عریقات افزود که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی اقدام به تخصیص بودجه به شکلی رسمی برای حمایت از شهرکسازی کردند و میزان آن به شش میلیون دلار می رسد. آنها همچنین بودجه توسعه شهرکهای استعماری را که مسئله بسیار خطرناکی است، نیز تأمین کردند.
عریقات با اشاره به خطرات توسعه شهرکسازی گفت اینگونه اقدامات به بسته شدن منطقه به شکل بزرگتر و جداسازی بخشهای شمالی از بخشهای جنوبی قسمت قدیمی شهر می انجامد، همچنین شاهد افزایش بیست درصدی شمار شهرک نشینان خواهیم بود و علاوه بر آن ایستهای نظامی و تجاوزهای بیشتری به حق فرزندان ملت فلسطین و منع بازگشت به پروتوکول الخلیل در سال 1997 را مشاهده خواهیم کرد. این شهرکسازی نامشروع به منزله نقض قداست شهر الخلیل خواهد بود زیرا این شهر بر اساس رتبه بندی سازمان یونسکو، یک میراث جهانی است.
عریقات از بنسودا خواست با اتخاذ تدابیر لازم، به روند باز شدن تحقیقی جنایی و ارسال جنایتکاران جنگی به دادگاه تسریع بخشد.
وی در پایان نامه اش گفت: «بیش از 51 سال است که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی مرتکب نقضها و تجاوزهای بی حد و حصری در حق ملت فلسطین مرتکب می شوند، از جمله جنایتهایی که در این نامه ذکر شد و کاملا ناپذیرفتنی است وعوامل آن جنایتها همچنان از مجازات رهایی می یابند».