شورای حقوق بشر و عدالت ژنو که سازمانی حقوقی و بین المللی است، در بیانیه ای از دیگر کشورهای اروپایی خواست موضعی مشابه سوئیس اتخاذ کنند.
شورای حقوق بشر و عدالت ژنو اعلام کرد از تصمیم مجلس فدرال سوئیس (نماینده دولت در این کشور) در توقف صادرات سلاح به عربستان، در پی ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، استقبال می کند.
شورای حقوق بشر و عدالت ژنو که سازمانی حقوقی و بین المللی است، در بیانیه ای از دیگر کشورهای اروپایی خواست موضعی مشابه سوئیس اتخاذ کنند. این شورا همچنین اتخاذ چنین تصمیمی را موضعی در حمایت از قربانیان جنایتهای جنگی دانست که عربستان در جنگش علیه یمن که از بیش از سه سال پیش آغاز شده است، مرتکب می شود.
این بیانیه همچنین تصمیم سوئیس را به منزله پیروزی برای ارزشهای اروپایی در مقابله با نقض حقوق بشری برشمرد که عربستان با بازداشت و هدف قرار دادن مخالفان و فعالان حقوق بشر و عالمان دینی و زندانیان آزادی بیان، مرتکب می شود.
سلمی عجم، مسئول خاورمیانه ای شورای حقوقی ژنو نیز به نوبه خود از نقش احزاب سوئیسی که پویشی مردمی را برای تحت فشار قرار دادن دولت به منظور عقب نشینی از طرح کاهش محدودیتهای صادرات سلاح یا اجازه دادن به شرکتهای سوئیسی برای فروش سلاح به کشورهای در حال جنگ از جمله عربستان به راه انداختند، تقدیر کرد.
خانم عجم افزود: این تصمیم جدید، حمایت از ارزشهای انسانی، حقوق بشری و همگام شدن با مسئولیتهای قانونی و اخلاقی دولت سوئیس است نه اینکه در مقابله با منافع و سودی باشد».
میزان تبادل تجاری میان سوئیس و عربستان به 2.250 میلیارد دلار در سال می رسد و این کشور اروپایی سال گذشته تجهیزاتی جنگی به ارزش 4.5 میلیون فرانک را به عربستان فروخته است؛ مسئله ای که ریاض را به بزرگترین خریدار تولیدات نظامی و اسلحه سوئیس تبدیل می کند.
شورای حقوق بشر و عدالت ژنو همچنین اروپا را به اتخاذ موضعی یکپارچه در قبال فروش سلاح به عربستان دعوت کرد، بویژه اینکه با توجه به جنایات جنگی ریاض در حق غیرنظامیان در یمن و نقض و تعدی به حقوق بشر در داخل، کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم می سازد تا مواضعی فوری را برای توقف فروش سلاح به عربستان و عدم مشارکت در تعدی هایش به غیرنظامیان اتخاذ کنند، زیرا فروش سلاح به سعودی ها در واقع مشارکت در آن تعدی ها و نقض ها است.
شورای حقوق بشر و عدالت ژنو همچنین به پرونده سیاه عربستان در زمینه حقوق بشر و ارتکاب جنایتهای بیشمار و مستمر از طریق بازداشت و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و مخالفان اشاره کرد و گفت: این اقدامات ماهیت نظام مستبدی را که بر این کشور حاکم است، نشان می دهد. این شورا خاطر نشان کرد دست داشتن عربستان در ترور جمال خاشقجی در داخل کنسولگری کشورش در دوم ماه گذشته، و پیامدها و انتقادهای بین المللی مرتبط با آن، مواضع کشورهای اروپایی را در این باره در بوته آزمایش قرار می دهد.