وزارت صنعت: وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله ­­افزود: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها درخصوص عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.

وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار گفت:­ بدنیال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.

به گفته قبله در این دوره ممکن بود برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، از عرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال کنند.

وی­ در توضیح این مطلب افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.

قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود.

وی­ گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت­ادامه داد: برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا­خیر.

نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار

قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد لذا قطعا فضا برای قانون‌شکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم مانع از این گونه سودجویی‌ها شویم.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده ­است!

وی با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، ادامه داد: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟ حال اگر کالایی احتکار بود، زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.

قبله­ با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند.

وی تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از 520 هزار انبار اعلام کرد و گفت: دپوی کالاهای در انبارهایی خارج از این مجموعه، یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری می‌شود لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.

گفتنی است پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم، کالاها در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.