معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به پرداخت وام بازآفرینی شهری افزود: کسی با اصل مسکن مهر مشکل ندارد بلکه انتخاب محل های احداثش چالش آن است.
وی در همین باره افزود: در انتخاب مکان و به صورت کلان اقتصادی بحثهایی وجود دارد اما کسی روی خود مسکن مهر بحث ندارد.
معاون وزیر راه در ادامه با اشاره به موضوع باز آفرینی شهری عنوان کرد: اصلی ترین موضوع هر جامعه و جامعه ما حوزه اجتماعی است ، تجربه نشان داده افول شهری و موضوع حاشیه نشینی در شهرها دارد اتفاق میافتد.
وی همچمنین خبر از پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی داد و بیان کرد: پرداخت این تسهیلات با بهره ۹ درصدی تقریبا تا یکی دو هفته دیگر شروع خواهد شد که به توسعه گران و ساکنین اختصاص می یابد.
عشایری ادامه داد: دغدغه مسئولین به سمت بازآفرینی شهری رفته تا جایی که رئیس جمهور بازآفرینی شهری را مهمترین طرح در حوزه شهری می داند. این موضوع یک برنامه اجتماعی است که یکسری پیوستهای کالبدی دارد.
عشایری به نقش همه نهادها در این حوزه نیز تاکید کرد و گفت: بنابراین بدنه دولت و شهرداریها، استانداری ها صحبتشان بازآفرینی شهری است.
معاون وزیر راه به آشفتگی در ساختار شهرسازی اشاره کرد و گفت: فلسفه بازآفرینی شهری بازگشت به هویت اصلی است، بنابر معنایش این است که در شهر آشفتگی بوده و سیاست ها غلط است.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ورود دولت را به حوزه مدیریت شهری اشتباه دانست و تصریح کرد: قانون اشاره کرده باید محله محور باشد. یعنی مردم باید بگویند چه میخواهند.
وی خاطر نشان کرد: قانون تکلیف کرده که شهر باید برای همه شهروندان خصوص برای جامعه معلولین و سالمندان تسهیل شود.
عشایری با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه هم گفت: مثلا محله دوهزار بندرعباس ،محله ای در یزد، اهواز ،نیشابور و شیراز داریم که مردم در سیاستگذاری، برنامه ریزی و در اقدام مشارکت کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع مسکن را فرابخشی دانست و تاکید کرد: این حوزه تابع نظام اقتصاد کلان کشور است یعنی خودش مستقلا نمی تواند عمل کند. بنابراین طبیعتا چون نظام اقتصادی کشور دچار یکسری فراز و فرودهایی شده، این حوزه نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پایان مهمترین چالش پیش روی مسکن را نبود تناسب بین عرضه و تقاضا عنوان کرده و گفت: بزرگترین مشکل این است که خانه دوم و خانه خالی آمارش بالا می رود و این بدین معناست که تولید متناسب با تقاضا نیست.