پورابراهیمی: هرگونه افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت مردم شود، مجلس آن را کنار می گذارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: عدد و رقم های مطرح شده درباره این بودجه، غیررسمی است . پس از ارائه رسمی لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصمیم گیری می کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به محدودیت های فروش نفت و شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: مجلس سعی می کند با احتیاط بودجه را بررسی کند.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز یکی از مولفه های اصلی بودجه سال 98 خواهد بود، اضافه کرد: ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه مبنا قرار می دهیم و سپس متناسب با نرخ های اقتصاد آن را بررسی می کنیم.
پورابراهیمی افزود: با توجه به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در سال 97 حداکثر باید 5 تا 10 درصد نسبت به سال 96 تغییر می کرد اما بر اساس آمارها حدود 70 درصد افزایش یافته و این به این معناست که دولت در حوزه سیاست های نظارتی، موفق عمل نکرد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به نظارت است، تاکید کرد: در بودجه سال 98 حتما وارد این بحث می شویم. پیشنهاد نخست ما این است که دولت نظارت های خود را به نحوی اعمال کند که خروجی آن، قیمت کالاهای اساسی متناسب با نرخ ارز 4 هزار تا 4 هزار و 200 تومان باشد اما در صورتی که با دولت در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی از طریق کارت اعتباری به مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه ها اعلام و اضافه کرد: در بودجه سال 97، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه های جاری است. پیش بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال 98، بیست درصد افزایش یابد.
پورابراهیمی افزود: انتظار ما از دولت این است که خروجی کار به گونه ای باشد که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق در سال 98 جبران شود.
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم.
پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور 85 میلیون لیتر است و پیش بینی ما این است که 10 درصد آن قاچاق می شود و بخشی هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت پائین بودن نرخ آن است که این موضوع قابل استمرار نیست.
وی افزود: موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار دارد. درباره نرخ سوخت در سال 98 باید مولفه های مختلفی را در نظر بگیریم. اگر افزایش قیمت بخواهد موجب رشد تورمی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: روش ها و پیشنهادهای مختلفی برای کنترل مصرف سوخت وجود دارد که در حال کار کارشناسی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.