به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند و تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و نیز ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی در جلسه فردای شورای شهر بررسی می شود.
مال ها و مجتمع های چند منظوره به منزله فرصت های مناسب برای شهر ها تعبیر می شوند اما نبود پیوست های مطالعاتی و کارشناسی در حوزه های مدیریت شهری و نیز رویکرد صرفا درآمدزایی به این پروژه ها سبب شده در چند سال اخیر مال ها به معضل شهر تهران تبدیل شوند.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه گفت: فلسفه ارایه طرح الزام شهرداری به استقرار فعالیت های مجاز در پهنه های (S) و(M) و ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره در شهر تهران به دلیل عدم پیوست های مطالعاتی، اجتماعی و ترافیکی بوده که باعث شده امروزه مشکلات و تبعات جدی برای سکونت گاه های شهری در محدوده این مجتمع ها ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی هایی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا صورت گرفته است متاسفانه طی سالهای گذشته رویکرد اصلی در صدور پروانه مال ها و مجتمع های چند منظوره صرفا درآمد زایی بوده و به رغم اینکه این مجتمع ها می توانستند با دارا بودن پیوست های مطالعاتی فرصتی برای رفع نیاز های محله ای و منطقه ای باشند و مانع از سفر های شهری گردند امروزه به دلیل عدم داشتن پیوست های مطالعاتی و اینکه شهرداری کاربرد استقرار چنین فعالیت هایی را بر اساس نیاز سنجی منطقه ای انجام نداده است می بینیم که مشکلات فراوانی پیرامون این مجموعه ها به وجود آمده است.
سالاری افزود: با تصویب این طرح و صدور مصوبه آن شهرداری را ملزم کنیم که فرایند صدور پروانه برای این مجتمع های چند منظوره مبتنی بر مطالعات و پیوست های کارشناسی و نیز رفع نیاز های محله ای و منطقه ای باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا همچنین اظهار داشت: این مصوبه البته شامل ساماندهی مال ها و مجتمع های از قبل ایجاد شده نیز است.
درست است که برای این مجموعه ها پروانه صادر شده ولی خود کاربرد های تجاری و خدماتی طیف گسترده ای از موضوعات و مسائل را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرند و موانع و مشکلات آنها رفع شود.
سالاری در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات پیش روی تحقق این مصوبه البته این است که در قوانین فرا دست تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در این پهنه ها که عملا باید در اختیار شهرداری باشد تا حد زیادی به اصناف و وزارت صنعت و معدن و تجارت سپرده شده و لذا یکی از اقدامات باید اصلاح این قانون باشد. شهرداری ها باید مسئول این امر باشند اما باید با همکاری و هماهنگی و مشارکت جدی اصناف و وزارت صمت نسبت به صدور پروانه برای این مجموعه ها اقدام کنند.